"المرحلة الثانية لملء سد النهضة"... رسالة لحشد الشعب الإثيوبي حول خطط أديس أبابا

دعا أحد المفاوضين الرئيسيين الإثيوبيين بشأن سد النهضة، مواطني بلاده إلى مواصلة دعم المشروع دون تراخ، لاستكماله حتى يكون أحد ركائز التنمية الوطنية المستقبلية للبلاد.

وفي رسالته بمناسبة العام الجديد إلى الإثيوبيين، قال خبير المياه الدكتور، يعقوب أرسانو، لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إن من أعمال السنة الجديدة هي المرحلة الثانية لملء سد النهضة الاثيوبي الكبير.

وأعرب يعقوب عن رضاه بتحقيق استكمال الملء الأول للسد، مضيفًا: "من الآن فصاعدًا، جميع المفاوضات المتعلقة بسد النهضة أو غيرها يجب ان تكون على أساس احترام سيادة إثيوبيا وحقوقها في استغلال مواردها المائية".

وأضاف أن تنمية المياه أمر بالغ الأهمية لإثيوبيا "لإنقاذ شعبها من الفقر من خلال الاستجابة للطلب المتزايد باستمرار على الطاقة والكهرباء والري، من بين أمور أخرى".

وجاء في رسالة يعقوب:

على جميع الإثيوبين مواصلة دعمهم لإكمال بناء السد كما عهدناهم في العام الجديد. تنمية المياه ستنقذ الإثيوبيين من التخلف وتحقق لهم الازدهار والتنمية الاقتصادية.

وازدادت وتيرة الدعم المالي لسد النهضة الإثيوبي الكبير بين المواطنين المهاجرين والمقيمين خارج بلادهم، حيث بلغ إجمالي التبرعات 3.4 مليون بر في يوليو/ تموز الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة دفعت الإثيوبيين والأجانب من أصل إثيوبي في الداخل والخارج إلى وضع بصماتهم والمشاركة في بناء السد، وتجاوزت تبرعاتهم 119.9 مليون بر، وذلك بحسب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء السد.

وبتوجيه من الرئيس، دونالد ترامب، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أوائل هذا الشهر، تعليق بعض المساعدات لإثيوبيا بسبب "عدم إحراز تقدم" في المحادثات مع مصر والسودان بشأن مشروع سد النهضة المثير للجدل.

تسبب أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا في توترات شديدة مع مصر، التي وصفته بأنه تهديد وجودي، بدافع الخوف من أن يقلل من حصة البلاد من مياه النيل.

فيما تقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار سيكون محرك التنمية الذي سينتشل ملايين الناس من براثن الفقر. في الوسط، يشعر السودان بالقلق من التأثيرات على سدوده رغم أنه سيستفيد من الحصول على الكهرباء الرخيصة.

ورغم سنوات من المحادثات بين الدول فشل الثلاثي في التوصل إلى اتفاق. تشمل القضايا الرئيسية المتبقية كيفية التعامل مع تدفقات المياه من السد أثناء فترات الجفاف الطويلة وكيفية حل النزاعات المستقبلية.

وشهد خزان السد الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب أول تعبئة له في يوليو/ تموز، وهو ما احتفلت به الحكومة الإثيوبية وعزت ذلك إلى هطول الأمطار الغزيرة. وقالت إثيوبيا إنها ستملأ السد باتفاق أو بدون اتفاق مع مصر والسودان.