ومساء أمس الجمعة أعلن موقع التغريدات "تويتر" وقف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووقف حساب حملته الانتخابية بشكل نهائي، بسبب ما وصفه بـ"خطر التحريض على العنف"، وقالت: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف"، مؤكدة أنها "المرة الأولى التي توقف حساب لرئيس دولة".
وعقب وقف حسابه، قال ترامب الذي كان يملك 88 مليون متابعا على موقع "تويتر" إنه "يبحث إنشاء منصته الخاصة" متهما تويتر "بالتآمر، إسكاته والعمل ضد حرية التعبير".
في حديث مع وكالة "سبوتنيك" يقول الباحث في التحول الرقمي لصناعة الإعلام والترفيه أحمد عصمت إن "كل المنصات الإلكترونية حاليا لديها سياسيات، وهذه السياسيات عادة ما يوافق عليها الأشخاص دون الاطلاع عليها، وهنا تحدث المشاكل. ما يحدث الآن أن هذه السياسيات أصبحت تتداخل مع توجهات السياسية للدول أو الأشخاص أو أفراد منتخبين أو يؤدون وظائف عامة".
ويوضح عصمت "الأمر له جانبين، الجانب الأول هو على كل الأفراد أن يأخذوا مسألة حرية الرأي والتعبير بمسؤولية أكبر كأشخاص وكمسؤولين وحكومات وتعرف جيدا ماذا تكتب ولمن تكتب. والجانب الآخر هو أن هذه المؤسسات يجب أن تفهم الفرق بين حرية الرأي والتعبير والإهانة وغيره".
كما طالب عصمت بتوحيد المعايير التي تطبقها هذه المواقع، داعيا إلى إنشاء مؤسسة دولية مستقل تنظم عملها، وقال: "يجب أن يكون هناك معيار على الجميع الالتزام به، وهذا المعيار لن يوجد إلا بوجود مؤسسة دولية مستقلة تنظم هذه الأمور بين هذه المواقع، سواء فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام أو سناب شات، يجب أن تكون هناك مؤسسة تنظم عمل كل هذه المؤسسات".
وأضاف "أيضا على هذه المؤسسات أن تفهم خصوصية الأشخاص، بمعنى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يلعب جزءا كبيرا في عمليات غلق وفتح الحسابات، وهنا نحن بحاجة لأن نفهم خلفية او القواعد التي يتبعها الأشخاص الذين يبرمجون الذكاء الاصطناعي".
وحول مدى قانونية غلق حسابات ترامب، قال عصمت: "قرار غلق حسابات ترامب لا يعد انتهاكا لأي قواعد قانونية لأن هذا حقهم طبقا للتعديل الأول من المادة 230 لدستور الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا السبب كان ترامب يسعى لتغيير هذا التعديل، حتى لا يكون لهم الحق في غلق حساباته، لكنهم حتى الآن يمارسون حقهم".
وتابع "باختصار نحن نحتاج إلى شفافية من هذه الشركات في تطبيق سياسياتها، بمعنى أن تطبق هذه السياسيات على الكل، وهذا يعود بنا إلى التأكيد على حرية الرأي والتعبير ووضعها في إطار عمل يكون هدفه حقوق الأشخاص".
والأربعاء الماضي اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة له، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وعقب هذه الأحداث، طلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من بنس تفعيل التعديل الـ25 وتسلم مقاليد الحكم قبل تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني / يناير.
وينص هذا التعديل على تسليم الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.
وهدد شومر وبيلوسي بإطلاق إجراءات عزل ترامب داخل الكونغرس في حال رفض بنس الاستجابة لندائهما.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)