11:31 GMT27 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المحادثات الاستكشافية حول الأزمة القائمة في منطقة شرقي المتوسط، المزمع استئنافها مع اليونان بعد توقف دام نحو أربعة أعوام، ستمثل بداية حقبة جديدة، ودعا إلى تحويل شرقي المتوسط إلى بحيرة للتعاون بدلا من أن تكون ساحة للتنافس.

    أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة بالعاصمة أنقرة أمام سفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء: "المباحثات الاستكشافية التي ستبدأ في 25 كانون الثاني/ يناير ستفتح حقبة جديدة"، مضيفا "ندعو اليونان إلى التخلي عن التصرفات التي تصعد التوتر شرقي المتوسط".

    وتابع  "مسألة شرقي المتوسط وقبرص أبرز دليل  ملموس على موقف الاتحاد الأوروبي المتمثل بالعمى الاستراتيجي". وفق تعبيره، مؤكدا "نعترض على محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها".

    وأردف: "علينا تحويل منطقة شرقي البحر المتوسط إلى بحيرة للتعاون بما يخدم مصالحنا جميعاً، بدلاً من جعلها ساحة للتنافس".

    وقال إنه "بات من الواضح أن أي معادلة بمنطقة شرقي البحر المتوسط لن تفضي إلى سلام ما لم تكن تركيا وقبرص التركية فيها".

    وبالأمس، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان دون تفاصيل إن الجولة 61 من المحادثات الاستكشافية ستجرى في إسطنبول يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2021.

    يذكر أن وزير الخارجية التركي سيقوم بزيارة رسمية إلى بروكسل، خلال الأسبوع المقبل، في أعقاب المحادثة عن بعد يوم السبت الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية والمثل السامي للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي.

    واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة المجلس الأوروبي، على فرض عقوبات محدودة ضد أفراد من تركيا مرتبطين بشكل مباشر بالنزاع الدائر حول التنقيب عن موارد الطاقة مع اليونان وقبرص، وقد أرجأت بروكسل المناقشات حول فرض أي عقوبات أكثر صرامة حتى آذار/مارس القادم.

    وتتبادل اليونان وتركيا اتهامات بالتوقيع على اتفاقيات غير قانونية لتعيين حدود المناطق البحرية لا تأخذ في الاعتبار مصالح الطرف الآخر.

    وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا لافتا على خلفية قيام سفينة تركية بأنشطة التنقيب عن مصادر الطاقة هناك. وبينما تقول تركيا إن منطقة التنقيب تقع ضمن جرفها القاري، تؤكد اليونان وقبرص إن المنطقة ليست في الجرف التركي وأن عمليات التنقيب تنتهك القوانين الدولية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook