وبحسب بيان للنيابة العامة التركية، نشره موقع "الميادين"، فقد فتحت تحقيقا في بيان صادر عن 103 أميرالات بحريين متقاعدين هددوا فيه الحكومة بإجراءات.
وكان عدد من جنرالات البحرية التركية المتقاعدين قد أصدروا بيانا هددوا فيه بإجراءات، معلنين رفضهم شق قناة إسطنبول المائية، والانسحاب من اتفاقيتي مونترو 1936 ولوزان 1923، الناظمة لعمل مضيقي البوسفور والدردنيل، والسعي الحكومي لكتابة دستور جديد للبلاد.
وأكد البيان أن النيابة "تتابع وتحقق في البيان الصادر بتاريخ اليوم الأحد الـ4 من أبريل/ نيسان الجاري، وتم تداوله عبر عدد من مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع الموقعين على ما سمي ببيان مونترو، والمرتبطين مع الموقعين ومتداولي البيان".
من جهتها علقت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد أيضا، على البيان مؤكدة أنه "لا يمكن استخدام القوات المسلحة التركية كوسيلة لتحقيق الأطماع والآمال الشخصية لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية".
واعتبرت أن نشر مثل هذا البيان "لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا".
وعبرت وزارة الدفاع التركية في بيانها، عن ثقتها التامة في أن القضاء التركي سيقوم باللازم في هذا الصدد، في إشارة إلى فتح النيابة العامة بأنقرة تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.
يشار إلى أن هذا البيان يعتبر أول بيان عسكري يعارض قرارات حكومية منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عام 2016.
وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، دعا البيان المذكور إلى "تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعا للنقاش".
وأدان بيان الضباط المتقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية، الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية "بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك مؤسس الجمهورية".
وتابع: "وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ".
