وأوضح ظريف، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الحظر المصرفي الأمريكي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة، وبالتالي فإن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة أمر مرفوض، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال ظريف في رسالته، إنه "كما تعلمون ويعلم العالم أجمع أن الشعب الإيراني يواجه حربا اقتصادية غير مسبوقة، بل إرهاب اقتصادي، منذ قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة".
وأكد ظريف أن إجراء الأمم المتحدة بسلب حق الشعب الايراني في التصويت داخل المنظمة الدولية إجراء خاطئ وغير منطقي، مشددا على أن الإجراءات الأمريكية غير القانونية وإرهابها الاقتصادي عرقل إمكانية ايران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى حيث قامت أمريكا بتجميد عدة مليارات من أرصدتها في كوريا الجنوبية واليابان والعراق وبعض البنوك الدولية الأخرى.
وأضاف أن أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء، فما بالك بدفع مستحقاتها إلى الأمم المتحدة، معربا عن أسفه من أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني في ختام رسالته للأمين العام، أن إيران ملتزمة بشكل كامل بأداء مستحقاتها للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية، بمجرد زوال الظروف القاهرة التي سببتها الإجراءات الأمريكية الأحادية غير القانونية.
