موسكو-سبوتنيك. وقال لوكاشينكو: "نشهد حاليا محاولات كثيرة جدا للترويج لمعلومات مزيفة حول هذه المسألة [الخطط المتعلقة بالاستفتاء]. أؤكد مرة أخرى أننا اتخذنا قرارا، في مناقشات مجلس الشعب لعموم بيلاروس، بضرورة إجراء الاستفتاء في موعد أقصاه شباط/فبراير المقبل، وسيكون هذا كذلك".
وتجري صياغة دستور جديد في بيلاروسيا. ومن المقرر أن يتم إعداد مشروع القانون الأساسي بحلول نهاية عام 2021. في مجلس الشعب لعموم بيلاروس، والذي عقد في مينسك، إذ قال لوكاشينكو، إن الاستفتاء سيجرى في يناير/كانون الثاني وفبراير 2022.
وفي 16 مارس/آذار، وقّع الرئيس البيلاروسي مرسوما بتشكيل لجنة دستورية تعمل على تطوير التعديلات ضمت 36 شخصا، ويرأس عملها رئيس المحكمة الدستورية، على أن تقدم اللجنة مقترحاتها إلى رئيس الدولة بحلول 1 أغسطس/آب المقبل.
ومن بين أبرز المقترحات منح مجلس الشعب لعموم بيلاروس، الحق في إعلان عزل الرئيس في حالة ارتكابه خيانة عظمى أو أي جريمة خطيرة أخرى، والتأكيد يتم تكريس مكانة مجلس الشعب لعموم بيلاروس باعتباره أعلى هيئة تمثيلية للديمقراطية في الدستور، إضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وتعزيز دوره في تشكيل الحكومة وفي مجال الميزانية.
كما يُقترح تحديد عدد فترات الرئاسة بفترتين للشخص الواحد ورفع الحد الأدنى للسن لشغل أعلى منصب عام من 35 إلى 40 عاماً، كما تؤكد اللجنة أن ينص التشريع، كشرط على رئيس الدولة، على إقامته الدائمة في بيلاروسيا لمدة 20 عاما على الأقل قبل الانتخابات وغياب الجنسية الأجنبية.
