المحكمة الفرنسية العليا ترفض إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسوريا عن "لافارج"

رفضت المحكمة الفرنسية العليا، اليوم الثلاثاء، طلب شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسوريا، الموجهة ضدها.

وبحسب وكالة الأنباء "رويترز"، فإن الشركة الفرنسية قد تواجه تحقيقا جديدا بعد قرار المحكمة الفرنسية عدم إسقاط التهم الموجهة إلى "لافارج".

وتواجه شركة "لافارج" المتخصصة بالصناعات الإسمنتية، والتابعة لشركة "هولسيم" السويسرية، هذه التهم بسبب محاولاها متابعة عملها في أحد معاملها المتواجد على الأرضي السورية بعد بداية الأزمة في البلاد عام 2011.

وكانت الشركة، بحسب "رويترز" قد أقرت في وقت سابق بأن الشركة المحلية التابعة لها في سوريا، دفعت أموالا لمجموعات مسلحة بهدف حماية موظفيها ومنشآتها.

وقالت المحكمة الفرنسية العليا، إنه من الممكن "تورط أي شخص أو شركة عن طريق غض الطرف عن تلك الجرائم حتى بدون المشاركة فعليا فيها".

ونوه المصدر إلى أن التحقيقات تشمل التحقيق مع "لافارج" بشأن "تمويل منظمة إرهابية" قد ينتج عنها تهما جديدة بالتواطؤ.

تواجه "لافارج" السورية للإسمنت اتهامات بدفع أموال لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في 2013 و2014 للحفاظ على استمرارية عمل مصانعها الموجودة في مناطق كان التنظيم يسيطر عليها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 رفضت محكمة استئناف فرنسية توجيه اتهام مبدئي للشركة "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" يتعلق بعملياتها في سوريا.