إثيوبيا تعلق على قرار واشنطن تعليق عضويتها في قانون "أغوا"

علقت إثيوبيا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق عضويتها في قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، وذلك على خلفية الانتهاكات التي ترتكبها في حملتها العسكرية على منطقة تيغراي المضطربة.

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت لجنة الاستثمار الإثيوبية إن قرار واشنطن أمر مخيب للآمال ومؤسف للغاية من نواح كثيرة.   

وأضافت أن القرار الأمريكي يتعارض مع المبادئ الأساسية للمبادرة نفسها والمزعومة لحماية حقوق الإنسان والعمل في القارة الأفريقية. 

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن قانون أغوا يبشر ببداية جديدة في التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وجعل إفريقيا وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن شطب إثيوبيا من قائمة المستفيدين يجعل التخلي من أهدافها الأساسية.

وأوضحت اللجنة أن قانون أغوا اعتاد على منح إثيوبيا فرصة لتصدير نصف المنتجات المصنعة وزيادة الصادرات بمقدار 10 أضعاف بين عامي 2000 و2020.   

وأفادت بأن مبادرة قانون أغوا وفرت مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر للشباب والشركات الصغيرة، مؤكدة أن القرار يهدد بشدة دوافع وحجم عمل الشركات التي تستثمر بهدف الاستفادة من القانون.

يذكر أن أديس أبابا أرسلت قوات عسكرية إلى إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لنزع سلاح الجبهة واعتقال قادتها بدعوى الرد على هجمات تقول الحكومة الإثيوبية إن جبهة تحرير شعب تيغراي نفذتها ضد الجيش.

وتتواصل المعارك في الإقليم رغم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انتصاره في تلك الحرب بعد أسابيع من اندلاعها، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة وتهديد أكثر من 5.2 مليون شخص بنقص الاحتياجات الغذائية.

اتسع مجال الصراع وأعلنت الجبهة تحالفا مع جيش تحرير الأورومو، وبدأ في إسقاط المدن واحدة تلو الأخرى في طريقهما إلى العاصمة، الأمر الذي أثار مخاوف دولية ودفع بلدان إلى مطالبة رعاياها بمغادرة إثيوبيا.

تابع أحدث أخبار العالم عبر سبوتنيك عربي.