تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

مسيرات في الدار البيضاء للإفراج عن معتقلي الريف

تابعنا عبر
دعت بعض المنظمات الحقوقية واليسارية في المغرب للمشاركة في مسيرة بمدينة الدار البيضاء، تضامنا مع معتقلي "حراك الريف".

جاءت تلك الدعوات للتضامن مع المحكوم عليهم من "حراك الريف"، بأكثر من 300 سنة سجنا نافذا، كما دعا المنظمون أيضا لمسيرة أخرى في 15 يوليو/تموز بالعاصمة الرباط، تحت شعار "جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك حصار الريف".

خالد البكاري، عضو لجنة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في المغرب - سبوتنيك عربي
عضو لجنة الدفاع عن نشطاء حراك الريف: ملك المغرب وحده القادر على العفو عن المعتقلين
من جانبها، قالت حليمة بناوي، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن الجمعيات الحقوقية كانت ولا زالت تساند أسر المحبوسين، وأن مسيرة اليوم تمثل ضغطا على القضاء المغربي خاصة أن الأحكام النهائية لم تصدر وأن الأحكام الأولية، يمكن أن تخفف أو تغير في محكمة الاستئناف.

وأضافت "المحتجون يأملون في أن تكون الأحكام عادلة، وأن يكون للوقفة صدى لدى الجهات القضائية، خاصة في ظل معاناة أسر المحكوم عليها وهم يعانون اقتصاديا بشكل كبير، وأن معظم المؤسسات الحقوقية متضامنة وتطالب بتخفيف الأحكام".

 من ناحيتها، قالت الإعلامية فاطمة وشرع لـ"سبوتنيك" إن أهمية المسيرة تكمن في تأثيرها، خاصة قبل النطق بالحكم النهائي من محكمة الاستئناف، وأنه من الممكن أن تخفف الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف.

وفيما يتعلق بالتعقيب على أحكام القضاء، أوضحت أن رئيس النيابة العامة بالمغرب أكد أن القضاء المغربي مستقل، كما أن هناك الكثير من الجهود التي بذلت على مدار سنوات من قبل الحقوقيين والمنظمات الحقوقية، وهو ما جاء به دستور 2011.

وتابع "قد تكون النيابة رأت ما لم نره، إلا أن قضية حراك الريف لها أبعاد مختلفة، خاصة أن المطالب كانت اجتماعية اقتصادية، وهو ما يستوجب مراعاة السياق الذي جاءت فيه وتخفيف الأحكام نظرا للأوضاع التي يمر بها أصحاب الأحكام".  

على الجانب الآخر، قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن مسيرة اليوم لا تتوافق عليها كافة المنظمات الحقوقية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أنه طبقا لنماذج سابقة فإن القضاء المغربي لا ينصت إلى صوت المتظاهرين، وأنه يمكن أن ينقلب الأمر للضد ويتحدى القضاء المتظاهرين، ما يأتي بانعكاسات سلبية على النشطاء المحكوم عليهم.

أحكام قضائية

في 2يونيو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن ٢٠ عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف بـ"الحراك الريفي"، شمالي المغرب بمنطقة الريف ومدينة الحسيمة، كما أصدرت أحكاما تتراوح بين ٣ و١٥ عاما على آخرين.

وتعود قضية حراك الريف إلى أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق، ما تسبب في اندلاع احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادية.  

شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала