وأعلنت جماعة "إثيوبيا متمردة"، وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، بعدما قرر البرلمان الإثيوبي رفع اسمها من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ضمن إصلاحات يقودها رئيس الوزراء الجديدة، أبي أحمد، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وتقاتل جبهة تحرير أورومو منذ عام 1993، في محاولة للحصول على حكم ذاتي لأقليم أوروميا، أحد أكبر المناطق في إثيوبيا، وصنفتها الحكومة الإثيوبية كجماعة إرهابية منذ عام 2008.
ويأتي إعلان جبهة الأورومو، بعد أسبوع من إعلان البرلمان الإثيوبي أن الجماعة إلى جانب الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن الانفصالية، وحركة "جينبوت 7" المعارضة، لم تعد جماعات إرهابية.
ويقود أبي أحمد، الذي تولى السلطة في أبريل/نيسان، مسعى جريئا لتخليص الدولة الأفريقية، التي يسكنها 100 مليون نسمة من هاجس الحكم الأمني.
وأقر الرئيس الإثيوبي الجديد بارتكاب قوات الأمن انتهاكات واسعة النطاق، وندد بها وشبهها بإرهاب الدولة، وتوصل في أكثر تطور مفاجئ حتى الآن إلى سلام مع عدو بلاده اللدود إريتريا، منهيا مواجهة عسكرية طويلة أعقبت حربا حدودية بين عامي 1998 و2000 من المعتقد بأنها أودت بحياة 80 ألف شخص.
