ما بين المطالبة الفرنسية بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية 2018، والإصرار الإيطالي على تأجيل الاستحقاقات الانتخابية الليبية حتى منتصف 2019، ينتظر الليبيون تحديد مصيرهم، قبل ساعات من الموعد المحدد من البرلمان الليبي، للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، المقرر له الاثنين المقبل 30 يوليو/تموز، تنفيذا لبنود اتفاق باريس.
ومن جهته، قال السياسي الليبي وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، اليوم السبت 28 يوليو/تموز، إن فرنسا وإيطاليا تتفقان في مخالفة ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، ويختلفان حول توقيت إجراء الانتخابات والاستحقاقات الدستورية للمواطنين الليبيين.
وأضاف أستاذ القانون الدولي لـ"سبوتنيك" أن ليبيا تعاني الآن من كافة صور التدخل في شؤونها، سواء تدخل سياسي أواقتصادي أو إعلامي، فردي وجماعي، مباشر وغير مباشر.
#ليبيا
— Muhammed Zuwawa (@zuwawaa) July 28, 2018
مسارات ليبيا نظريا الأن
1- الذهاب الي الأنتخابات قبل المصالحة والدستور
2-الذهاب الي المصالحة ووفق الرصاص ولاحقا الدستور اولا ويليها الأنتخابات
3-أنفجار الأوضاع وخروجها علي السيطره وتدخل غربي للأدارة البلاد
فرنسا تدعم (1) أيطاليا(2) الليبيين فوضي ويذهبون الي (3)
وفيما يتعلق بالصراع الفرنسي الإيطالي على ليبيا، قال العكر إن فرنسا ترى أنه من مصلحتها الآن، التخلص مع كافة الأجسام الهشة، والموازية الموجودة في السلطة الآن، لأنها جميعا باتت تفتقد للشرعية القانونية والشعبية، وتجد في الانتخابات حل لخلق بدائل شرعية جديدة، وكسر الجمود الحالي، والتخلص من المراحل الانتقالية.
أما إيطاليا، فوفقا للعكر، تتبنى طرح يؤيدها فيه أمريكا وبريطانيا، بأن الوقت الحالي غير مناسب لإجراء الانتخابات، من حيث الأوضاع الأمنية والترتيبات الفنية، والتقنية، موضحا أن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، حتى منتصف العام المقبل، يحقق لإيطاليا أطماعها ويضمن لها تفوقا على
الجانب الفرنسي في ثروة ليبيا، وهذا ما عبرت عنه بصراحة وزيرة الدفاع الإيطالية قبل أيام، مبررا بأنها تدرك أن صناديق الاقتراع بالنسبة لحلفائها في ليبيا هي بمثابة انتحار سياسي، لأن الشعب لم يرض باستمرارهم في السلطة مرة ثانية.
وكانت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، حذرت في 2 يوليو الجاري، السلطات الفرنسية من التدخل في الشأن الليبي، وقالت إن بلادها هي الدولة القادرة على قيادة الدولة الليبية، مؤكدة أن القيادة بيد" إيطاليا" فيما يتعلق بالحالة الليبية.
وأشار العكر إلى أنه من الناحية الواقعية، بعيدا عن الأطماع الإيطالية، يعد الطرح الإيطالي بالنسبة لليبيين أكثر واقعية، موضحا أن الكثيرين يتفقون مع إيطاليا بأن الانتخابات ليست حلا ناجعا في ليبيا في الوقت الحالي، لأننا سبق أن خضنا التجربة مرتين، وأن الانتخابات الجديدة ماهي إلا تكرار لفشل سابق؛ خصوصا في ظل عدم سيطرة الجيش والشرطة في ليبيا على السلاح.
وشدد المحلل السياسي الليبي على أنه حال استمرار الميليشيات في حمل السلاح في الشارع الليبي، فإجراء الانتخابات يظل مغامرة محكوم عليها بالفشل، لأن اتباع نفس الخطوات حتما يؤدي لنفس النتائج.
