وتهدف هذه الخطوة، إلى ربط الإعلانات بالمشتريات، لتفحص "غوغل" ما إذا كانت الإعلانات التجارية التي تنشرها، تؤتي ثمارها أم لا.
وأكد متحدت باسم "ماستر كارد"، "أن هذه المعلومات كاذبة، وذلك لأن نظام الدفع لديها يعمل بحيث لا يتم تلقي بيانات على منتجات معينة، سواء أثناء شراء المنتجات داخل المحلات أو عبر شبكة الإنترنت، وهو ما يتطابق مع مفهوم خصوصية بين المشترين والبائعين".
وأضح أنه "عندما يتم إجراء صفقة شراء، فإنه لا يتم إبراز سوى اسم تاجر التجزئة والحساب الإجمالي، ولكن ليس الخدمات ومنتجات معينة".
وأشارت شركة "ماستر كارد" إلى أنها لا توفر "بيانات تسمح بتتبع الإعلانات أو تقييم فعاليتها فيما يتعلق بعميل محدد".
وتابع موضحا: "يخبرنا البائعون عن حملاتهم الإعلانية، وتوفر لهم ماستر كارد تحليل اتجاهات الإنفاق في هذه الفترة".
وقالت "بلومبرغ" في تقريرها، المنشور الخميس الماضي، إن "غوغل" ستكون قادرة بفضل صفقتها السرية مع "ماستر كارد"، على الاطلاع على مشتريات المستخدمين، بفضل أداة تسمى "Store Sales Measuremen" أو (قياس مبيعات المتجر).
ووفقا لـ "بلومبرغ"، فإن زبون "ماستر كارد" الذي سيهتم بإعلان لمنتوج ما دون أن يشتريه في غضون 30 يوما، فإن "غوغل" سترسل له تقريرا عن المنتج وفعاليته.
وقالت "غوغل" إنها ستمتلك حق الوصول إلى ما يقرب من 70%من بطاقات الائتمان والخصم في الولايات المتحدة، البالغ عددهم نحو 2 مليار، وظلت هذه الصفقة طي الكتمان من قبل الشركتين.
وتتطلع "غوغل" من وراء هذه الصفقة، إلى "تعزيز نشاطها" ضد هجمات موقع الشراء العالمي "أمازون"، وغيره من الشركات.
