يجلس الحوثيون مع حكومة الرئيس عبد ربه هادي منصور لأول مرة معا منذ عامين في جنيف بوساطة أممية حيث كانت آخر جولة مشاورات في أغسطس آب 2016 في الكويت، حين فشلت مساعي الأمم المتحدة في التوصل إلى حل ينهي النزاع المستمر منذ 2014 بعد نحو 108 أيام من المفاوضات.
ويرى المراقبون أنه لا يمكن توقع الكثير من هذه المفاوضات إلا اذا نجح المبعوث الدولي مارتن جريفيث في التوسط للإفراج عن أسرى، وإعادة فتح مطار صنعاء. وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن موضوع الأسرى يحتل أولوية في المشاورات، متوقعا تحقيق اختراق في هذا الملف.
وقال توفيق الحِميَري، مستشار وزارة الإعلام بحكومة الإنقاذ، إن "هناك جدية من جانب "أنصار الله" للتفاوض في جنيف" مشيرا إلى أن "إذا لم تكن الجدية الموجودة لدى الأمم المتحدة أو الجانب الآخر فيمكن للعالم أن يحكم ويرى ويتأكد من يرد حقن دماء اليمنيين".
وأوضح أن "هذه اللجنة تمتلك صلاحيات وهناك موافقة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الجمهورية، مهدي المشاط".
فيما قال نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، إن "الحكومة اليمنية تمثل نفسها عبر المشاورات، وهي ذاهبة إلى جنيف لمحاولة إقناع الحوثيين للوصول إلى حلول سياسية وفق الرجعيات".
وأشار أن "نجاح المفاوضات مرتبط بالحركة الحوثية، لأن رؤية الحكومة اليمنية واضحة من البداية ولديها مرجعيات واضحة وطنية وإقليمية ودولية خاصة القرار 2216، وإذا قبلها الحوثيون سنصل إلى التسوية السياسية".
وقال أكرم الحاج، المحلل السياسي اليمني، إن "من ضمن العراقيل في المفاوضات اليمنية تمسك الجناب الحكومي بالمرجعيات المتمثلة في القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وخرجات الحوار الوطني وكلها مقلقة ومرفوضة من قبل أنصار الله".
وأوضح أن "المعضلة الحقيقية أن تعود جميع الأطراف لمسألة إيجاد الثقة وإيجاد القناعات الحقيقية لحل الأزمة السياسية".
