وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد أجرى تعديلا وزاريا في فريقه الحكومي شمل عشر حقائب وزارية، وذلك في وقت يواجه الشاهد ضغوطا متزايدة تتهم حكومته بالفشل في إحياء الاقتصاد التونسي، من أطراف متعددة من بينها حزبه "نداء تونس".
كما تأتي خطوة الشاهد في محاولة للخروج من الأزمة السياسية المتفاقمة بعد مطالبة العديد من القوى السياسية باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محدودة العدد تكون مهمتها التهيئة للانتخابات المقررة في عام 2019.
ومن بين الوزارات التي شملها التغيير وزارات العدل والفلاحة والصحة والنقل.
ولم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والمالية والاتصالات والتعاون الدولي.
وتطرح تساؤلات فبيما إذا كان لموقف السبسي خلفيات سياسية تتعلق بالأزمة مع الشاهد، وهل يعتبر هذا الموقف رسالة سياسية إلى حركة النهضة التي يتهم الشاهد بالتقرب منها، وما أفاق تطور الأزمة بين الطرفين بعد هذا الموقف؟
الخبير في شؤون بلدان شمال أفريقيا أبو بكر الأنصاري اعتبر أن ما حصل يعكس صراعاً داخلياً على مستوى حزب نداء تونس، بين حافظ السبسي — نجل الرئيس — من جهة، ، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد — من جهة أخرى، وهو صراع بدأت الطبقة السياسية تتداوله منذ أشهر، وأدى إلى حالة من التشرذم داخل الحرب:
وفيما إذا كانت الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يمكن أن تعيد تونس نحو المربع الأول وكأنها لم تكن هناك ثورة ولا تغيير، أكد الأنصاري أن الشارع التونسي بدأ يتساءل بعد كل ما حصل في البلاد، فيما إذا كانت تونس كانت بالفعل بحاجة إلى الثورة منذ الأساس، ويبدو أن الطبقة السياسية والتونسي بدأت بأخذ زمام المبادرة وطرح حلول جديدة، كالتعديلات الدستورية وملف الصلاحيات.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
