موسكو — سبوتنيك. وقال كليشاس، اليوم الخميس:
لا يمكن تجميد الاعتراف بولاية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن هناك الكثير من الآليات القانونية تؤجل تنفيذ قرارات المحكمة، التي تتطلب اتخاذ تدابير لا تتطابق مع المصالح الوطنية.
وتابع: "في الوقت الحالي، في مجال تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هناك الكثير من الجوانب القانونية البحتة التي تخرج من إطار المسائل المتعلقة بحماية الحقوق والحريات فقط، وهي تؤثر على سيادة روسيا الاتحادية".
يذكر أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي معاهدة دولية تهدف لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في قارة أوروبا، ووضع مسودتها مجلس أوروبا — المكون حديثا آنذاك — سنة 1950، وبدأ تطبيقها في 3 أيلول/سبتمبر سنة 1953.
وجميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا موقعة على الاتفاقية حالياً، ويتوقع من أية دولة منضمة حديثا أن توقع عليها في أقرب فرصة متاحة.
