وكانت صحيف كويتية كشفت النقاب عن زيارة سرية قام بها وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، إلى السعودية، معربة عن تفاؤل بشأن هذه الزيارة".
وتأكيدا لذلك، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين نفطيين على دراية بالمحادثات، أن السعودية والكويت اقترحتا استئناف عملياتهما في حقول النفط في المنطقة المتنازع عليها بينهما بعد تدخل الولايات المتحدة للتوسط.
وذكرت المصادر للصحيفة أن إنتاج النفط في المنطقة "المقسومة" بين السعودية والكويت قد يستأنف في الربع الأول من العام المقبل (2019).
وتحاول واشنطن منذ أشهر التوسط بين السعودية والكويت بشأن شريط متنازع عليه من الأراضي الغنية بالنفط بين البلدين يطلق عليه "المنطقة المحايدة"، أو "المنطقة المقسومة".
وزعمت مصادر مطلعة، أنه بعد أن اتخذت السعودية قرار المقاطعة ضد قطر، خشيت الكويت أن يتكرر السيناريو ذاته معها، فصعدت أزمة النفط إلى مشكلة سياسية، ولذلك كانت وزارة الخارجية الكويتية —وليس وزارة النفط- أشد معارضي أي صفقة لاستئناف الإنتاج، لكن معارضة الوزارة تراجعت بعد أن وعدت وزارة الخارجية الأمريكية الكويت بأنها ستضمن أمنها، بحسب الصحيفة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة: "نواصل تشجيع الكويت والسعودية على التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة".
ولم يرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الطاقة السعودية والديوان الملكي على طلبات الصحيفة الأمريكية للتعليق.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زار الكويت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لبحث هذه المسألة الخلافية وكيفة تسويتها، وصدرت حينها تسريبات أن الزيارة لم تكلل بنجاح، وأن ولي العهد عاد غاضبا.
وذكرت تقارير أن ابن سلمان لم يناقش مع أمير الكويت الملفات المقرر مناقشتها، وهي الأزمة الخليجية الناتجة عن حصار قطر، وتشكيل تحالف خليجي — عربي لمواجهة إيران، وقضية الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، واكتفى الطرفان بالجلوس حول مائدة العشاء في قصر بيان وتبادل الأحاديث، خلال الزيارة التي استغرقت ساعتين.
وبعدها علقت الخارجية الكويتية، وقالت إن هذا غير صحيح، وإن الزيارة اتسمت بالأخوية، ليخرج بعدها ولي العهد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" ويقول إن فريقا من القيادة الكويتية يصر على حل قضايا السيادة قبل استئناف عمليات إنتاج النفط.
ويقع حقلا "الخفجي والوفرة" المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بشأنهما في المنطقة المحايدة، على الحدود بين السعودية والكويت، التي لم يتم تحديدها منذ قرن تقريبا، والتي قالت "بلومبرغ" إنه يوجد "نزاع على السيادة بين البلدين على تلك المنطقة قديم من دون حل".
لكن الأمير محمد بن سلمان قال إن استئناف الإنتاج في الحقلين ووجود حل حول تلك المنطقة ما زال ممكنا.
وتابع "نحاول إقناع الكويتيين بالتحدث عن قضايا السيادة مع الاستمرار في الإنتاج حتى نتمكن من حل هذه القضية".
وقال ولي العهد إن فصيلا من القيادة الكويتية قبل بالاقتراح السعودي استئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة، في الوقت الذي يتم فيه متابعة المحادثات لحل المشاكل العالقة.
وظهرت تلك المشكلة على المنطقة المحايدة في عام 1922، عندما سعت كل من السعودية والكويت على الحصول على أحقية تبعية المنطقة بامتداد من الصحراء على طول الخليج الحدودية، استمر الوضع عالقا لعقود، لكنه لم يثبت أنه عقبة أمام اكتشاف وتطوير مستودع كبير للنفط في المنطقة، بحسب "بلومبرغ".
وقال محمد بن سلمان "نعتقد أنه من المستحيل حل مشكلة عمرها 50 عاما في غضون بضعة أسابيع، لذلك نحن نحاول التوصل لاتفاق مع الكويتيين لمواصلة الإنتاج خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وفي الوقت نفسه نتفاوض حول قضايا السيادة".
وتابع "هذا أمر جيد بالنسبة للكويت والسعودية، لذلك أعتقد أن تلك هي مسألة وقت حتى يتم حل كل القضايا العالقة".
