الخرطوم — سبوتنيك. وقال المصدر، اليوم الأحد، في تصريحات، لوكالة "سبوتنيك"، كاشفا عن ما سماه "افتراضات الإطار الاقتصادي الكلي للعام 2019"، إن "ملامح موازنة الحكومة للعام القادم تتمثل"بزيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 46 بالمئة من خلال إلغاء الإعفاءات وقائمة السلع المحظورة، وأيضا زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 50 بالمئة، وهناك زيادات في "المعاشات، والدعم الاجتماعي، ودعم السلع الإستراتيجية، وتعويضات العاملين"، إضافة إلى زيادة إنتاج خام البترول بنسبة 70.7 بالمئة في اليوم".
وفي ذات السياق، أوضح المسؤول الحكومي أن النتائج المتوقعة لمؤشرات موازنه العام 2019، تتمثل في" زيادة في معدل النمو ليصل 5.1 بالمئة، مدفوعا بزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعي والاستثمار والصادر، وزيادة الإيرادات بنسبة 41 بالمئة، وأيضا زيادة في الإنفاق العام بنسبة 34 بالمئة، وذلك بسبب تحسين معاش الناس عن العام 2018، لتصل نسبة 14.4 بالمئة و19.1 بالمئة من الناتج المحلي على التوالي".
وأوضح المصدر أن موازنة 2019 " تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف لتحقيق نمو مستقر ومستدام، وتحسين معاش الناس، وإصلاح الخدمة المدنية، وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد".
ويذكر أن السودان ظل يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ بداية العام الجاري، مع نقص حاد في النقد الأجنبي، تعانيه خزينة الدولة، مما أدى إلى تدهور سعر العملة المحلية مقابل الدولار، وانعكس ذلك في ارتفاع كبير لأسعار السلع الغذائية وفي الخدمات العامة والأدوية.
وتظهر ملامح الأزمة التي تمر بها البلاد من خلال الصفوف الطويلة للمواطنين أمام مخابز والسيارات أمام محطات الوقود، وأيضا لأول مرة صفوف أمام أجهزة الصرف الآلي النقود للمواطنين، لأجل الحصول على سقف محدد من نقودهم الموضوعة في البنوك.
وقال وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبدالله، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" قبل أيام أن "السقف في إنتاج السودان هو 126 ألف برميل يوميا، والآن نحن ننتج حوالي 75 ألف برميل (يوميا)".
وأضاف "أصلا لم نصل إلى السقف، وإنتاجنا كله يستهلك في الداخل، نحن لا نصدر".
