ورفضت محكمة العدل الأوروبية طعن لوبان ضد قرار احتجاجا على حكم قضى بإجبارها على دفع مبلغ كبير صدر في يونيو/حزيران 2018، المرحلة الأخيرة في هذا الإجراء على المستوى الأوروبي، بحسب "فرانس 24".
هذا وأعلنت رئيسة التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقا)، الطعن في الحكم بعد قرار لمحكمة العدل الأوروبية في 19 يونيو/حزيران 2018 قضى بدفعها مبلغ 300 ألف يورو. وفتح القضاء الفرنسي أيضاً تحقيقاً في هذه القضية.
وكانت المحكمة اعتبرت، أن لوبان لم تتمكن من إثبات أن مساعدتها كانت تقوم فعلياً بمهام لصالحها". والتسديد يتعلق بتوظيف كاترين غريسيه مساعدة برلمانية نهاية عام 2010 حتى مطلع عام 2016، وتترأس مكتب لوبن منذ العام 2015 وهي حالياً رقم 10 على قائمة التجمع الوطني للانتخابات الأوروبية.
وفي قضية مماثلة يطالب البرلمان الأوروبي أيضاً لوبن بدفع 40 ألف يورو في قضية توظيف حارس شخصي كمساعد. وفي كلا الحالتين استند البرلمان إلى تحقيق مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
