ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن زنغنة قوله اليوم الأحد إن "أساس هجمات الأعداء هو الطاقة النفطية الإيرانية، وإذا لم يتم نقل أموال النفط عبر اينستكس، فإن هذه الآلية لن يكون لها قيمة".
وأضاف زنغنة "الطاقة النفطية في الخط الأمامي للمواجهة مع العدو، ومن ثم يتعين على النظام البنكي الإيراني استعادة أموال النفط المصدرة إلى الخارج".
وتابع الوزير الإيراني "يحاول الأمريكيون فرض قيود على إيران في جميع المجالات وخاصة الطاقة، ولدينا نحن أيضا نضع الحلول المناسبة في هذا الصدد لمواجهة أي نوع من القيود".
Iran says tanker incidents have not impacted its oil exports: SHANA
— THE WORLD NEWS (@NEWSWORLD555) July 21, 2019
Iran's oil minister, Bijan Zanganeh, said on Sunday that the country's oil exports had not been impacted so far by the recent tanker incidents in the Gulf.https://t.co/kDZII7EHiG#Reuters#NEWS pic.twitter.com/QM7XCfoLjA
وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد طهران.
وآلية اينستكس هي الآلية المالية التي تعمل على تفعليها الدول الأوروبية لاستمرار التعاون مع إيران رغم العقوبات الأميركية.
وأعلنت إيران هذا الشهر تقليص التزامتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015، ورفعت نسبة تخضيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمئة، وهي النسبة المسموح بها بحسب الاتفاق.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.
"Today is a historic day for Iran's energy sector," says Oil Minister Bijan Namadar Zanganeh #Southpars 🇮🇷 pic.twitter.com/qPKKmZcEhU
— Financial Tribune (@Fintribune) April 16, 2017
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.