وقال مسئول بوزارة المالية" يتم في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخيرة على ميزانية العام المقبل، وما هو واضح وضروري أن الإنفاق المخصص للبحث والتطوير قد يزيد بشكل كبير".
ونقلت وكالة يونهاب عن مصادر رسمية أن الحكومة تعتزم التقدم بمقترح لللإنفاق في مجال البحث والتطوير للعام المقبل بقيمة تقدر بـ22 تريليةن وون( 18 مليار دولار)، بزيادة كبيرة عن العام الماضي الذي بلغ 20.5 تريليون وون.
وأضافت الوزارة أنها تخطط لتأمين الإمدادات الخاصة بـ20 عنصر من ضمن المائة خلال عام واحد عن طريق الاستعانة بالموردين من البلاد الأخرى ومن ضمنهم الولايات المتحدة والصين.
وأضافت أن الحكومة ستساعد أيضا الشركات المحلية على استحواذ منافسيها الأجانب ممن يمتلكون تقنيات متقدمة عن طريق توفير امتيازات مالية وضريبية تقدر بحوالي 2.5 تريليون وون.
تأتي زيادة الإنفاق المقترحة في مجال البحث والتطوير في أعقاب فرض اليابان للقيود المشددة على صادراتها من المواد الصناعية الأساسية لكوريا الجنوبية الشهر الماضي، وإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء ذوي الامتيازات التجارية التفضيلية.
