تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني

عضو تجمع المهنيين السودانيين: توقيع الإعلان الدستوري خطوة أولى نحو استعادة الدولة

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHالاتفاق على تشكيل المجلس السيادي في السودان بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري
الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي في السودان بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قال وائل محجوب، عضو تجمع المهنيين السودانيين، إن توقيع الإعلان الدستوري، اليوم السبت، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بمثابة خطوة أولى في طريق استعادة الدولة.

وذكر محجوب أن التوقيع يفتح الطريق أمام الحركة الجماهيرية السودانية، لتحقيق إنجازات في كافة المجالات، كما يمثل الاتفاق بداية لمعرفة كبيرة في اتجاه تحقيق الدولة الديمقراطية.

مؤتمر صحفي مشترك بين المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين كباشي وممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني - سبوتنيك عربي
الكشف عن أول المرشحين من قبل قوى الحرية والتغير للمجلس السيادي في السودان
وعن رفض الجبهة الثورية لتوقيع الاتفاق، أوضح محجوب، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "المحادثات التي تمت في كل من أديس أبابا والقاهرة شابها خلل، باعتبار أن الجبهة كانت شريكا في عملية التفاوض مع المجلس العسكري، ممثلة في عبد العزيز عسر عن حركة العدل والمساواة، بالإضافة لمشاركة مبارك أردول عن الحركة الشعبية".

وتوقع عضو تجمع المهنيين السودانيين أن تعالج عملية السلام الشامل تحفظات الجبهة الثورية.

ويشهد السودان، اليوم السبت، حدثا تاريخيا، حيث يتم التوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم، والتي تمثل بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، وثيقة الإعلان الدستوري، بوساطة من الاتحاد الأفريقي. واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وتؤسس الوثيقة الدستورية لمرحلة انتقالية تبدأ بتشكيل مجلس سيادة يضم 11 عضوا، 5 عسكريين و5 مدنيين، وعضو مدني بخلفية عسكرية، بالإضافة إلى اختيار قوى إعلان الحرية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء المكون مما لا يتجاوز 20 وزيرا، وكذلك تعيين مجلس تشريعي تحصل فيه القوى على نسبة 67% من مقاعده.

وأعربت قوى إعلان الحرية والتغيير في أكثر من مناسبة عن سعيها لتهيئة عملية سلام شامل في البلاد.

وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهدت، أواخر الشهر الماضي، اجتماعا بين القوى والجبهة الثورية المسلحة، بحضور الوسيط الأفريقي حسين لباد، حول الاتفاق على الوثيقة الدستورية، وتضمين اتفاقات السلام بها.

شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала