وهذه المكالمة هي محور تحقيق مساءلة يجري حاليا في الكونغرس بهدف عزل ترامب. ويتحرى التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض فرص جو بايدن، النائب السابق للرئيس، في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020.
وأضافت أن الحديث كان "أكثر سياسية في طبيعته" من الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب الآخرين وتضمن ما وصفتها بأنها إشارات محددة "لجدول الأعمال السياسي الشخصي" للرئيس.
وأصدر مجلس النواب، أمس السبت، كذلك وقائع شهادة تيم موريسون وهو مساعد سابق للبيت الأبيض للعمل مع مجلس الأمن القومي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه أوروبا وروسيا واستمع للاتصال الهاتفي بين ترامب وزيلينسكي. وأدلى موريسون بشهادته في جلسة مغلقة.
وأبدى كل من موريسون، الذي قدم استقالته قبل يوم من الإدلاء بشهادته الشهر الماضي، ووليامز قلقه إزاء ما قاله ترامب للرئيس الأوكراني. ومن المقرر أن يدلي موريسون ووليامز بشهاده علنية الأسبوع المقبل.
وقال موريسون للمشرعين "لم أشعر بالارتياح إزاء فكرة أن الرئيس زيلينسكي يسمح لنفسه بالتدخل في سياساتنا". وأضاف أنه وجد نبرة زيلينسكي في الاتصال الهاتفي مع ترامب "خنوعة".
ولم يصل موريسون إلى حد القول إنه يري الاتصال غير قانوني أو غير لائق، مؤكدا بدلا من ذلك أنه اعتقد ان الاتصال سيضر بالعلاقات مع أوكرانيا. وقال إنه لم يعلم إلا في وقت لاحق أن المساعدات لأوكرانيا كانت مشروطة بالتحقيقات.
وفي أول جلسة استماع علنية الأسبوع الماضي، أشار وليام تيلور القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى أوكرانيا إلى حرص ترامب على أن تحقق أوكرانيا بشأن بايدن وأكد مجددا تفهمه لحجب مساعدات أمنية أمريكية بقيمة 391 مليون دولار عن كييف ما لم تتعاون.
وقال موريسون، أمس السبت، إنه سمع شهادة تيلور ولا يختلف مع النقاط الجوهرية الواردة فيها.
واستمع محققون في مجلس النواب أمس السبت إلى شهادة في جلسة مغلقة أدلى بها مارك ساندي، وهو مسؤول عن الموازنة بالبيت الأبيض، بشأن حجب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا. وساندي هو أول مسؤول بمكتب الإدارة والموازنة يدلي بشهادته في هذا التحقيق بعد أن رفض ثلاثة أعضاء معينين الاستجابة لمذكرات استدعاء من الكونغرس للمثول أمامه والإدلاء بشهادتهم.
وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين عضو لجنتي القضاء والمراقبة بالكونغرس إن ساندي استدعي ليلقي الضوء عما إذا كانت المساعدات العسكرية حُجبت لأسباب سياسية.
