ووفقا لما نقلته قناة "سي إن بي سي"، زعمت الإدارة في بيان أن بوينغ "تقاعست عن الإشراف بشكل كاف على مورديها لضمان امتثالهم لنظام ضمان الجودة المتبع في الشركة".
وتابع البيان "كما تعمدت بوينغ تقديم الطائرة للحصول على شهادة صلاحية الطيران النهائية من إدارة الطيران الاتحادية بعد معرفتها أن هذه الأجزاء لا يمكن استخدامها بسبب اخفاقها في اجتياز اختبار القوة".
وتبحث إدارة الطيران الاتحادية فرض غرامة تقدر بـ3.9 مليون دولار على الشركة.
وتم منع طيران طائرات 737 ماكس منذ مارس/أذار الماضي، عقب تحطم طائرتين من هذا الطراز مما أدى إلى مقتل 346 شخصا.
ووجه نواب وإدارة الطيران الاتحادية انتقادات لسجل بوينغ فيما يتعلق بالأمان بشأن عدد من المسائل.
ولفتت إدارة الطيران الاتحادية في يونيو/حزيران أن نحو 300 طائرة من طرازي "إن جي" و"737 ماكس" قد يكون بهما أجزاء تحوى عيوب تصنيع، وأنها ستلزم بتغيير هذه الأجزاء في أسرع وقت.
