ووفقا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط الشبكة المكونة من 8 أفراد، وتعمل على تزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كلى" خلافا للقانون.
وتم عرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيق.
يذكر أن مصر أصدرت قانونا ينظم التبرع بالأعضاء البشرية، يشترط أن يكون المتبرع من بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة "ثبوت الموت يقينيا"، حيث لا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا.
