وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن الذين شملهم العفو تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها، حسب ما أفاد به بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وأشار البيان إلى أن "إجمالي المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي، والسابق الصادر في أول فيفري (فبراير/شباط) الجاري، 9765 شخصا".
واستثنى المرسومان الرئاسيان "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال".
