أعلن محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في بيان صحفي، نشر اليوم، إنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وحول آثار القرار الأمريكي على الواقع الاقتصادي والمالي في السودان، أشار الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور، محمد الناير إلى أن "خطاب وزارة الخارجية الأمريكية، هو تأكيد لقرار سابق صدر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، حين وافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، لكن لم تستطع الحكومات السابقة تسجيل هذا القرار، ولم تتجاوب البنوك على مستوى العالم في التعامل مع البنوك السودانية، خوفا من بقاء اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب".
تسهيل تدفق الأموال إلى السودان
وأضاف الدكتور الناير: "الولايات المتحدة أكدت على أنها رفعت جميع العقوبات منذ عام 2017، ويمكن أن يوظف هذا التأكيد بشكل إيجابي، بالإضافة إلى التواصل مع البنوك على مستوى العالم، لتسهيل التعاملات المصرفية مع البنوك السودانية، إذا حدث ذلك بالفعل يمكن أن يؤثر إيجابا على الاقتصاد السوداني، لأن هذا الاقتصاد عانى طيلة الفترة الماضية، من صعوبة التحويالات المصرفية، من وإلى السودان، وبالتالي كانت تؤثر على الصادرات وعلى الواردات وعلى تحويلات المغتربين العاملين في الخارج".
70% من الشركات ما زالت تعمل
وحول الشركات التي طبقت عليها العقوبات الأمريكية والبالغ عددها 157 شركة ومؤسسة، أشار الدكتور ناير إلى أنه: "لا نستطيع القول كلها موجودة الآن، ولكن ما لا يقل من 60 - 70% منها موجود، وهي أغلبها شركات ذات طبيعية حكومية، ومملوكة للدولة، إما بنسبة 100% أو ملكية جزئية، لذلك قامت أمريكا بحظر هذه الشركات.
الدكتور الناير: "أبقت العقوبات على بعض الأفراد أو الشخصيات، التي لديها صلة بالحرب الحاصلة في دارفور، وهذا القرار صدر عام 2017، لكن لم يفعل القرار، لكن الأهم الآن هو النجاح في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في المراحل القادمة".
ونوه الناير إلى أن رفع العقوبات "سيسهل قضية التحويلات المصريفية مع المصارف السودانية، إذا استطاع المصرف السوداني استثمار القرار الأمريكي في جذب التعاملات المصرفية".
د. الناير "كان عدد المراسلين في الخارج طيلة الفترة الماضية محدودا جدا، كنا نتعامل مع مراسلين أو ثلاثة على الأكثر، في حين شبكة المراسلين العالمية هي شبكة كبيرة".
وأكد الناير إلى أنه في حال "نجت الحكومة الانتقالية في تعميم القرار الأمريكي، وأثبتت أن هذه التحويلات لا علاقة لها بقائمة الدول الراعية للإرهاب، يمكن أن يحدث ذلك تحسن في التحويلات المصرفية من وإلى السودان".
وخاطب المركزي السوداني جميع المصارف المحلية و المصارف المركزية العربية والمراسلين، وأبلغهم بالقرارات الجديدة، بهدف تنشيط الحركة المالية بين البلدان لزيادة المنفعة المشتركة.
وتعرضت قطاعات اقتصادية سودانية كثيرة لخسائر فادحة، بسبب العقوبات الاقتصادية المطبقة على السودان، بحسب "الجزيرة"، على رأسها السكك الحديدية السودانية، حيث خسرت 83% من بنيتها التحتية، وتوقف عدد كبير من القاطرات عن العمل، وتوقف حوالي 1000 مصنع عن العمل، على خلفية العقوبات، بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو البرمجيات، كما طالت العقوبات الباحثين وأساتذة الجامعات.
