وبحسب تصريحات نواب بحرينية لوكالة "سبوتنيك"، فإن التعديل الجديد ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي في البحرين، خاصة على الاستثمارات الخارجية.
قال النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة المالية بالبرلمان البحريني، إن التعديل جرى على مادة واحدة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بموجب التعديل تسمح عمليات البيع والشراء للمواطن الخليجي بموافقة وزير العدل والتخطيط العمراني".
وأوضح أن التعديل الجديد يوقف التضاربات في الأماكن السكنية، وتكون أسعارها في متناول المواطن، وأن هذا الإجراء معمول به في دول مجلس التعاون وليس جديدا.
وبحسب قرار اللجنة بعد الاجتماع مع وزير العدل، فإنه تم الموافقة على المشروع وتم رفعه إلى مكتب المجلس، تمهيدا لعرضه خلال جلسات المجلس القادمة.
ويقول نواب بحرينيين إن الأمر ينعكس بالإيجاب على البحرين من الناحية الاستثمارية والاقتصادية.
وبحسب "الوطن" البحرينية، أكدت وزارات العدل والأشغال والخارجية للنواب حينها، أن المشروع سيساهم في هروب الاستثمارات الخليجية ويتعارض مع جهود المملكة في هذا الشأن.
وتحفظت الحكومة على المشروع، وذكرت أنه لا توجد ضرورة تبرر تعديلا يخل بالتزامات البحرين وتعهداتها الدولية، كما أن مشروع القانون يتنافى مع سياسات الحكومة ويؤدي إلى زعزعة الثقة في الاستثمار، كما أن مشروع القانون يجعل تملك الأجانب للأراضي في البحرين في وضع أفضل من تملك مواطني دول مجلس التعاون، ويثير إشكاليات فنية كثيرة عند التطبيق.
