جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، الأحد الماضي، للنظر في ما انتهى إليه التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور، بحسب صحيفة "صدى البلد".
وتقدم بالشكاوى من رئيس النادي الأهلى، ورئيس نادي الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة اليد، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتي أخرجها عن دورها الرياضي، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت التحقيقات التي قام بها القاضي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف، والتي قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق، "ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، والتي شكلت خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدمً القيم والمثل الرياضية، وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر، وعدم التراخي فى مواجهته حتى لا يتحول إلى سلوك عام يصير معه القبيح حسنا، ويشكل تدميرا للنشء والشباب المصري".
وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق، بوقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لا غير، وإبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتي تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.
كما قرر إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
