https://sputnikarabic.ae/20201012/السعودية-قرار-ملكي-ينهي-ممارسات-غير-قانونية-ويسرع-معاقبة-المخالفين-1046810058.html
السعودية... قرار ملكي ينهي ممارسات غير قانونية ويسرع معاقبة المخالفين
السعودية... قرار ملكي ينهي ممارسات غير قانونية ويسرع معاقبة المخالفين
سبوتنيك عربي
أنهت وزارة العدل السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي للمملكة)، مشروعا مشتركا للربط التقني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة. 12.10.2020, سبوتنيك عربي
2020-10-12T15:42+0000
2020-10-12T15:42+0000
2020-10-12T15:43+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102317/17/1023171716_0:173:3500:2152_1920x0_80_0_0_a0fc6bf427b6504f2229e23603f8a480.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102317/17/1023171716_77:0:3500:2152_1920x0_80_0_0_f4b0e0c763ac02c5d2378388aa30329d.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, اقتصاد, مؤسسة النقد العربي السعودي, مؤسسة النقد السعودية
العالم العربي, الأخبار, اقتصاد, مؤسسة النقد العربي السعودي, مؤسسة النقد السعودية
السعودية... قرار ملكي ينهي ممارسات غير قانونية ويسرع معاقبة المخالفين
15:42 GMT 12.10.2020 (تم التحديث: 15:43 GMT 12.10.2020) أنهت وزارة العدل السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي للمملكة)، مشروعا مشتركا للربط التقني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة.
يأتي ذلك إنفاذا للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل، حسبما أفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية.
ويهدف المشروع الجديد لربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد، ودقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم، بما يضمن حماية الاقتصاد، ومنع استغلال احتياجات العامة عبر التمويل غير النظامي.
ومن شأن هذا الإجراء الحد من استغلال حالات تعثر المدينين عبر عرض فرص التمويل غير النظامية عليهم، والتي لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء.
إضافة ذلك، فعادة ما يتم تحميل المدين في مثل هذه الحالات بأعباء مرتفعة من جراء التمويل الذي لا يخضع لرقابة أو إشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.