وبحسب موقع "الوطن" المصري، فقد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، حتى 30 يونيو لسنة 2023.
وبنت اللجنة قرارها، بحسب ما صدر عنها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وكان البرلمان المصري قد أحال في جلسته العامة، أمس الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مرسل من الحكومة إلى المجلس بشأن تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون، مقدم من النائب ضياء الدين داود وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والخطة والموازنة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدى غير إيجابي في الشارع المصري.
وقال: المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن أن يفعل غير ذلك.
جدير بالذكر أن البرلمان المصري كان قد وافق منتصف أغسطس/ آب الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وأحال القانون إلى مجلس الدولة في مجموع مواده، وتضمّن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
