وأوضح سعد الدين أن مكتب التمثيل العمالي أفاد الوزارة بأن من بين الإجراءات والشروط الجديدة التي ستتخذها إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل السعودية، إطلاق برنامج الفحص المهني، حيث ستقوم الجهة المختصة بفحص ملف العامل الوافد والمستقدم مهنيا من خلال إجراء اختبارات وورش عمل تدريبية يجب عليه ان يجتازها ويحصل على شهادة مهنية تفيد بكفاءته واستحقاقه دخول سوق العمل السعودي.
وكانت المملكة العربية السعودية، قد وضعت شروطا سابقة لاستقدام العمالة المصرية والوافدة عامة، حيث سمحت لمن حصل على تأشيرة عمل أو إقامة أو زيارة قبل تفشي فيروس كورونا كورونا وانتهت مدتها للحصول مرة أخرى على تأشيرة جديدة، والالتزام بعمل تحليل الفيروسات وإجراء الكشف الطبي من خلال المعامل المركزية والمستشفيات المعتمدة، مع عمل فيش وتشيبية جديد وكذلك pcr مدته 48 ساعة، فضلا عن أن المملكة طلبت من شركات الحاق العمالة المصرية ، بحصر عدد العمالة الذين حصلوا على تأشيرات وتوقفت.
البرنامج بحسب ما أعنلت الوزارة السعودية يهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسيّة اللازمة لتأدية المهنة الحرفية، التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.
ويهدف أيضا للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.
جدير بالذكر، أن عدد العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية تبلغ 2 مليون و500 ألف عامل يعملون في تخصصات مختلفة، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى، من بين دول الخليج التي تفد إليها العمالة المصرية، وتمثل نسبة 70% من العمالة المصرية.
