قالت مصادر نفطية مسؤولة لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن "التعاقد مع الوافد لمدة لا تتجاوز عاما واحدا قابل للتجديد، وبشرط أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى، ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين من شأنه ألا يوفر عامل جذب لاستقدام الكفاءات، أو الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات من غير الكويتيين في مجالات العمل التي تحتاج إليهم".
وعن المشروع الخاص بقانون "تكويت الوظائف العامة في الدولة"، الذي تمت مناقشته في لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة الكويتي، أوضحت المصادر النفطية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن مؤسسة البترول الكويتية طالبت بضرورة إلغاء النص المقترح بالقانون، والمتضمن اعتبار العمل في الشركات المملوكة للحكومة ضمن تعريف الوظيفة العامة.
وبينت المؤسسة أن "الشركات المملوكة للكويت، بما فيها الشركات التابعة والمملوكة بالكامل إلى مؤسسة البترول الكويتية، إنما هي شركات تجارية منشأة وفقا لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، لذلك فهي ليست من أشخاص القانون العام، وإنما هي من أشخاص القانون الخاص دون أن يغير ذلك كونها مملوكة للدولة".
وتابعت أنه "بناء على ذلك لا تعتبر الوظائف في هذه الشركات وظائف عامة، كما أن العاملين في هذه الشركات ليسوا موظفين عموميين، ومن ثم فلا يجوز بحسب الأصل العام إدخال العمل في الشركات المملوكة للدولة ضمن تعريف الوظيفة العامة"، بحسب قولها.
