وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه بموقع "تويتر"، أصدر ابن راشد القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركـز دبـي المـالي العالمـي، والذي حل محل القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته.
محمد بن راشد يصدر، بصفته حاكماً لإمارة #دبي، القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركـز دبـي المـالي العالمـي، والذي حل محل القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته.https://t.co/RlNfsF5aSP pic.twitter.com/LVMmOlPOGU
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 6, 2021
وعن الجديد في هذا القانون، أكد البيان أنه يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسؤوليات ومهام رئيس المركز والمحافظ وهيئات المركز، ويضمن استقلالية المركز في الشؤون التشغيلية والمالية والإدارية.
تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، يوفر القانون الجديد المزيد من الوضوح بشأن مسؤوليات ومهام رئيس المركز والمحافظ وهيئات المركز، كما يضمن استقلالية المركز في الشؤون التشغيلية والمالية والإدارية وهو أمر أساسي للنمو المستمر ونجاح المركز المالي في تحقيق أهدافه
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 6, 2021
وأوضح البيان أن القانون الجديد يوسع "نطاق الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي والتي تركز على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات المالية وترسيخ قيم الكفاءة والشفافية والنزاهة".
وبموجب القانون الجديد ستعمل سلطة تسوية المنازعات كهيئة منفصلة في شكل مؤسستين هما: "محاكم مركز دبي المالي العالمي" و"مؤسسة التحكيم".
وينصّ القانون الجديد على توسيع نطاق الأهداف الاستراتيجية لمركز دبي المالي العالمي والتي تركز على تعزيز مكانة #دبي كمركز عالمي للخدمات المالية وترسيخ قيم الكفاءة والشفافية والنزاهة، وتشمل هذه الأهداف أيضاً دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لدبي، وتطوير وتنويع اقتصادها
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 6, 2021
وعن فائدة هذا التقسيم أوضح البيان أنه سيتيح لكل هيئة أقصى فرصة للنمو والتخصيص المناسب للموارد فيما يتعلق بالتفويض الموكل إليهما.
