وأفادت مراسلة "سبوتنيك" أن المسيرة دعا إليها عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونقابة الصحفيين التونسيين وهيئة المحامين.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بمحاسبة الأمنيين المتورطين في الاعتداءات على المواطنين معبرين عن رفضهم لسياسة الإفلات من العقاب.
وتأتي هذه المسيرة عقب احتجاجات شهدتها بعض المناطق، على إثر وفاة شاب بصفة مسترابة بعد اعتقاله من قبل أمنيين بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة، وبعد تداول مقطع فيديو بنطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أمنيين يعتدون على طفل قاصر وتجريده من ملابسه وقد خلفت الحادثتين موجة غضب واسعة في الشارع التونسي.
من جانبه قال نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "المسيرة جاءت للتنديد بالعنف الشديد الذي مارسته وحدات الشرطة ضد مواطنين عزل ورفضا لتواصل سياسة الافلات من العقاب.
واعتبر الجلاصي أن "هناك توجه سياسي من الحكومة في عدم تتبع مرتكبي الاعتداءات الأمنية على المواطنين خاصة في ظل تكرارها في كل مرة".
وأضاف أن "هناك إرادة سياسبة للعودة إلى مربع قمع الحريات وتكريس سياسية الاستبداد من جديد".
