"أزمة الشرق"... هل أثرت على الحياة اليومية للسودانيين؟

يعيش السودانيون حالة من الترقب والخوف بعد أن طالت أزمة شرق البلاد الذي يمثل الشريان البحري الوحيد لاستيراد وتصدير احتياجات البلاد بنسب تتجاوز الـ90 في المئة، حيث أوشك مخزون البلاد من الوقود والأدوية والغاز على النفاذ.. إلى أي مدى تأثر الاقتصاد بالأزمة؟

بداية أكد الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور محمد الناير، أن قضية الشرق هي قضية عادلة، ومن المفترض على الدولة ممثلة في الحكومة الانتقالية الحالية أن تجلس وتناقش كل قضايا أقاليم السودان وتسعى لمعالجة سريعة وعاجلة لأزمة الشرق بحل وتلبية المطالب الأساسية وتنفيذها وفقا لبرنامج زمني محدد.

وشدد في حديثه لـ"سبوتنيك"، على ضرورة ألا تقع الحكومة في تلك الأخطاء التي وقعت في شرق البلاد مرة أخرى في المرحلة القادمة، فقد أعلنت الحكومة إقليم دارفور مستوى حكم رابع بمعنى، أن المستوى الأول هو الحكومة الاتحادية ثم حكومة الإقليم تليها الولايات ثم الحكم المحلي، في ذات الوقت تقع باقي أقاليم البلاد تحت ثلاث مستويات من الحكم فقط، هذا الأمر يخلق نوع من التباين، فطالما ارتضت الدولة أن يكون هناك حكم إقليمي، كان يفترض أن تكون جميع المناطق بنفس الشكل حتى يتم معالجة القضية السياسية بصورة كبيرة.

وتابع الخبير الاقتصادي، كان يجب أن يناقش مسار الشرق خلال مفاوضات جوبا بصورة أكثر استفاضة تحقق العدالة للجميع، وأهم ما في تلك الأزمة أن تتخذ الدولة إجراء سريع جدا بتشكيل حكومة كفاءات لإدارة المرحلة الانتقالية وإجراء تحسين كبير جدا في المنشآت الاقتصادية، لأن أول مهام المرحلة الانتقالية هو تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، بالإضافة إلى تهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة، حتى يتمكن الشعب من اختيار من يراه مناسبا لقيادة البلاد.

وأوضح الناير، أنه على الحكومة أن تنشغل بمهامها الحقيقية في الفترة الانتقالية والمتمثلة بتحسين المعيشة وتهيئة الأجواء للانتخابات، وليس من مهمتها مناقشة القضايا القومية التي يفترض ألا تناقشها وتصدر الفتاوى بشأنها.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة الانتقالية بلا شك تباطأت كثيرا بشأن حل أزمات الشرق، الأمر الذي أوصل البلاد إلى درجة كبيرة من التعقيد أثرت على اقتصاد البلاد بصورة كبيرة، نظرا لإغلاق الموانئ الوحيدة في البلاد"بورتسودان"، حيث من المعروف أن ساحل السودان على البحر الأحمر يمتد بطول 750 كلم يقع بالشرق، ولا يعد موانئ للسودان فقط، بل أيضا لبعض دول الجوار التي لا تمتلك موانئ على البحر، حيث يتم تصدير نفط جنوب السودان عبر موانئ الشرق.

كما أن أكبر من 90 بالمئة من صادرات وواردات السودان تتم عبر ميناء بورتسودان في الشرق، لذا يشكل الشرق أهمية سياسية واقتصادية واستراتيجية كبيرة جدا للسودان، لذا يجب معالجة هذا الأمر بأسرع وقت ممكن.

من جانبه قال المحلل السياسي السوداني، الدكتور ربيع عبد العاطي، إن أحداث الشرق كان تأثيرها على العديد من مناحي الحياة في البلاد من بينها، ارتفاع أسعار السلع الضرورية المستوردة، مع ظهور شح في المواد البترولية، كما أنها أحدثت نوع من الإرباك السياسي، حيث أقدمت نسبة كبيرة من المواطنين على شراء  السلع الضرورية وتخزينها.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن هناك مؤشرات يعيشها الناس يوميا تتزامن مع شواهد حقيقية على الأرض، مثل ظهور طوابير المواطنين أمام المخابز وتوقف عدد كبير منها لشح دقيق الخبز.

وأكد عبد العاطي على أنه، إن لم تستجيب الحكومة لمطالب الشرق، فإن الأمر سوف يزداد تعقيدا، فيما يتعلق بالوضع المعيشي بشكل، ومن الواضح أنه لا يوجد تحرك حكومي للحل، مما سيطيل أمد الأزمة و يؤدي لا محالة لإنهيارات مختلفة على نحو خطير.

وتصاعدت وتيرة الأحداث في ولايات شرق السودان، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت القبائل، في بيان نشر على حساب إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إغلاق الخط الناقل للبنزين من منطقة هيا، الواقعة شرقي السودان إلى العاصمة الخرطوم.

كما أعلنت رفع حظر رحلات الطيران جزئيا إلى مطار بورتسودان أمام الحالات الإنسانية الطارئة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من أمس الجمعة.

تطالب قبائل في شرق السودان أبرزها قبيلة الهدندوة التي يتزعمها محمد الأمين ترك، والذي يقود المجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل البجا، بإلغاء اتفاقية مسار الشرق، المنضوية في اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة بين الأطراف السودانية في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وعمدت القبائل البيجاوية، بداية الشهر الماضي، إلى إغلاق الطريق بين الخرطوم وميناء بورتسودان، ما تسبب في تعطل حركة عبور الشاحنات الناقلة للبضائع المستوردة والمصدرة من وإلى الخرطوم، مما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد السوداني.

كما أكد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ضرورة إلغاء "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989 (نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير)"، مشددا على أنه لا يعترف بأعمال وقرارات هذه اللجنة.

تعاني مناطق شرق السودان، منذ استقلال البلاد عن بريطانيا قبل أكثر من ستة عقود، من قلة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

واعترفت اتفاقية "جوبا" الموقعة في العاصمة الجنوب سودانية في أكتوبر 2020، بين الحكومة السودانية وأطراف سياسية وحركات مسلحة، بأن مناطق شرق السودان عانت لعقود من التهميش وشح الخدمات الأساسية ما أدخل مواطني شرق السودان في دائرة الفقر والجهل والمرض.

 

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.