كيف تتعامل فلسطين مع قرار إسرائيل اعتبار 6 منظمات إرهابية

رغم الانتقادات والرفض الدولي الشديد لهذه الخطوة، صادق الجيش الإسرائيلي على قرار تصنيف 6 منظمات فلسطينية غير حكومية كمنظمات "إرهابية".

ووقع قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، يهودا فوكس، القرار، أمس الأحد، والذي جاء فيه أن "هذه المنظمات غير قانونية لأنها جزء من الجبهة الشعبية وتعرض أمن الدولة للخطر".

ويضم القرار 6 منظمات، هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، والحق واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقال مراقبون إن مضي إسرائيل قدمًا في هذا الإجراء رغم التنديد الدولي يؤكد أن القرار سياسي بامتياز، تهدف من خلاله إلى تشويه صورة فلسطين وتدمير هذه المؤسسات التي تساعد الفقراء والأطفال والأسرى.

من جهته كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد علق على القرار، مؤكدا أن "إسرائيل سوف تواصل العمل لتوجيه ضربات للإرهاب وبنيته التحتية في كل مكان"، داعيا "العالم والمنظمات الدولية للمساهمة في هذا الجهد والامتناع عن الارتباط بهذه الشركات والمنظمات التي تزود الوقود للإرهاب".

وقال في بيان صادر عنه إنه خلال نشاط مشترك قام به جهاز الأمن العام (شاباك) والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، والذي بدأ في مطلع 2021 بموافقة الجهات القضائية، تم الإعلان عن 6 منظمات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كمنظمات إرهابية كونها جزءًا من شبكة منظمات تعمل تحت غطاء في الساحة الدولية بالنيابة عن الجبهة الشعبية من أجل دعم نشاطاتها وتحقيق أهدافها.

وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) قد اتهم هذه المنظمات في مايو/ آيار الماضي "باختلاس أموال من عدة دول أوروبية لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مدعيا تحويل "عشرات الملايين من الدولارات".

اعتبرب مريم أبودقة، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية الفلسطينية (إحدى المؤسسات المدرجة من قبل إسرائيل كمنظمة إرهابية)، أن إسرائيل ليست مسؤولة عن هذه المؤسسات، وهي منظمات مجتمع مدني وحقوقية لها علاقة بالزراعة والمرأة وحقوق الإنسان والأسرى الذين يتعرضون للموت والقتل، وكذلك للدفاع عن الأطفال المنتهكة حقوقهم، في عالم يدعي أنه يدافع دائمًا عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل، لكنه لا ينطبق على الإنسان الفلسطيني.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، فإن قرار إسرائيل ومصادقة الجيش عليه، هي سياسة واضحة ومفهومة من قبله، حيث تريد إسرائيل ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط، وأن ترسل رسالة للعالم مفاداها: أنها المسؤول الأول والأخير عن فلسطين وكل هيئاتها ومنظماتها.

وتابعت: "لا نعترف بإسرائيل، ولا نأخذ أي قرار من الاحتلال، نحن فلسطينيون وفي أرض فلسطينية، وهناك سلطة وطنية فلسطينية هي المسؤول الأول والأخير عن هذه المنظمات، التي لها حق التخفيف عن أبناء المجتمع الفلسطيني من زراعيين وصيادين، وأسرى ونساء وأطفال، وهو أمر طبيعي بالنسبة لهذه المنظمات وطبيعة عملها".

وترى أبودقة ضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل وقف ما أسمته بـ "الزحف الفاشي الإسرائيلي"، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة لملاحقة إسرائيل على المستوى القانوني وحقوق الإنسان، وكذلك من الناحية السياسية.

وأكدت أن قرار إسرائيل هو قرار سياسي بامتياز، ويهدف إلى تدمير المجتمع المحلي الفلسطيني وتشويه صوره، ويسعى لدفع الأوروبيين لوقف الدعم عن هذه المنظمات، حتى يحكم بالموت على الشعب الفلسطيني.

بدورها اعتبرت الدكتورة حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية أن ما فعله الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن إدراج 6 منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية كمنظمات إرهابية يعد تجاوزًا للحد المقبول، ويندرج تحت إطار سلسلة الجرائم التى تؤكد أن إسرائيل دولة فصل عنصري وتمارس الاضطهاد والـ"أبارتهايد".

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، ‏فإن المؤسسات الفلسطينية الـ 6 مسجلة حسب القانون الفلسطيني وتمارس عملها في الدعم القانوني ودعم حقوق المرأة والطفل وتقديم المساعدات الطبية والنفسية، مؤكدة أن تلك الاتهامات غير قانونية وتتنافى مع ما جاء في القوانين والشرعيات الدولية التى تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقديم الدعم للمواطنين.

وأكدت المصري أن هناك العديد من المؤسسات الدولية والمحلية وحتى منها مؤسسات لدى إسرائيل أدانت هذا القرار، ومنها مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية.

وترى المصري أن هناك ضرورة للضغط على إسرائيل من قبل المجتمع العريي الدولي والإقليمي من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي "ينظر بجدية في قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية المتمثل بتصنيف 6 منظمات فلسطينية كإرهابية، الأمر الذي ستكون له آثار بعيدة المدى على هذه المنظمات سياسيا وقانونيا وماليا".

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأمر العسكري الذي أصدره جيش إسرائيل بحظر وملاحقة المؤسسات الفلسطينية الستة، تنفيذا لقرار بيني غانتس، الذي أصدره الشهر المنصرم بادعاء أنها (منظمات إرهابية).

واعتبرت الوزارة، في بيان لها هذا القرار العسكري إمعانا إسرائيليا رسميا في الاعتداء على الشعب الفلسطيني ويعد محاولة مفضوحة لتكميم وإسكات الأصوات التي تفضح انتهاكات وجرائم إسرائيل وتتابعها على المستويات كافة، خاصة الأوروبية والدولية منها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي أذى يلحق بتلك المؤسسات أو العاملين فيها جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني.

** تابع المزيد من أخبار فلسطين اليوم على سبوتنيك