ما حقيقة الصراع على رئاسة البرلمان العراقي؟

استمرت الصراعات بين الكتل السياسية والتحالفات، رغم الجدل المثار حولها وعدم التصديق النهائي على نتائجها، حيث أعلنت بعض الدوائر الإعلامية عن خلافات بين تحالفي "تقدم وعزم" حول منصب رئيس البرلمان.

فما حقيقة تلك الصراعات وإلى أي مدى يمكن أن تصل؟

ويقول المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني: "في الواقع لا يوجد صراع على منصب رئيس المجلس كما يدعي البعض، بل هناك استحقاقات انتخابية يسعى كل طرف من خلالها إلى تحقيق مساعيه".

أهداف مشتركة

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "موضوع رئاسة مجلس النواب إلى الآن لم يتم التطرق والحديث عنه من قبل تحالف "تقدم أو عزم"، الحوارات بين الجانبين تجري في إطار تنسيقي للوصول إلى أهداف مشتركة من أجل مواجهة المرحلة المقبلة التي بها الكثير من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

وتابع الحسيني، أن "التنسيق بين كتلتي" تقدم وعزم" بكل تأكيد تسبقه لقاءات ومشاورات من أجل الوصول إلى الهدف المشترك، حيث أن قضية رئاسة المجلس في ظل الظروف الراهنة وعدم وجود مصادقة نهائية على نتائج الانتخابات حتى الآن، والخلافات المثارة حولها وخاصة ما يتعلق بالإطار التنسيقي والقوى الأخرى، الأمر الذي أجل بدوره الحديث عن رئاسة البرلمان، بل الجهد ينصب الآن على كيفية التوصل إلى رؤية مشتركة للمرحلة القادمة، وفي اعتقادي لن يحدث ذلك إلا بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات".

الاستحقاق الانتخابي

وأشار المحلل السياسي إلى أن "تولي الحلبوسي رئاسة البرلمان مجددا متداول ضمن الأروقة الداخلية للأحزاب والكتل السياسية، وهذا يعود إلى قوة تحالف "تقدم" وما حققه من نتائج كبيرة، علاوة على أن هذا التحالف يمتاز بوحدة قرار أكثر من غيره".

وأضاف: "ربما أن ما تمر به التحالفات السنية في السنوات السابقة، في الغالب يمر بين مكونات التحالف نفسه، وربما ما يميز تحالف "تقدم" أن لديه عدد كبير من المقاعد مع وجود قيادة موحدة ممثلة في الحلبوسي، هذا الأمر يجعل القوى السياسية الأخرى تسعى للتحالف معه، ربما لسهولة الاتفاق معه والحصول على قرار واحد.

وحول المقاعد التي حصل عليها كلا التحالفين "تقدم وعزم" يقول الحسيني: "إلى الآن الاستحقاق الانتخابي يقرأ 37 مقعد لـ تقدم و 14 مقعد لـ عزم، ضمن أروقة المفوضية العليا للانتخابات، ولكن بعد انضمام عدد من الكتل إلى تحالف "عزم" أعطاه زخمًا آخر بعد وصول مقاعده إلى 32 مقعد في الوقت الذي أعلنت بعض القيادات أن العدد وصل إلى 35 مقعد وربما زاد عن ذلك".

إدارة الأزمة

من جانبه يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، قيس النوري، إن "آليات اللعبة المؤسسة وفق تصميم العملية السياسية التي وضعها المحتل الأميركي، وتوظفها إيران في إدارة الأزمة، تتمحور حول استمرار التناحر على المواقع السياسية، من قبل جميع الأطراف المشاركة والمنغمرة بهذه اللعبة، بحيث يبقى التناحر قائما حتى بين أطراف التجمعات الطائفية نفسها، ما دام الهدف هو توظيف الموقع السياسي لممارسة نهب المال العام".

وأضاف النوري في حديثه لـ"سبوتنيك": "الموقع السياسي في "العراق المحتل"، يغيب عنه بالكامل هدف خدمة الصالح العام، وهو بذلك يحقق ما صممه المحتل بالإبقاء على العراق في حالة أزمة مستمرة تولد بدورها أزمات أخرى، ثم إن هذا المكون الشاذ الذي يسمى نفسه معبرا عن طائفة ما، هو في الحقيقته خلية تأزّم ترتبط بتوجهات أجنبية إقليمية ودولية بعيدا عن حقيقة تمثيلها لمكون عراقي".

وأكد أن "التناحر والصراع سوف يستمر نعم سوف يستمر على المواقع السياسية، ما دامت هذه المواقع تمثل لهم فرص لمزيدا من النهب الذي فاق كل حدود".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أجلت موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلي يوم 22 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري".

وقالت الوكالة: "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي".

وكانت المحكمة الاتحادية، قد أجلت البت في الطعون على نتائج الانتخابات إلى اليوم الاثنين المصادف 13 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.

وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدًا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.