قيادي في المؤتمر الشعبي السوداني: قرارات البرهان وحمدوك غير شرعية ونعيش "فراغا دستوريا"

اعتبر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، أن بلاده تعيش مرحلة فراغ دستوري، وأن قرارات المجلس السيادي والحكومة "غير شرعية" نظرا لانتهاء مفعول الوثيقة الدستورية.

وقال كمال عمر في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "في تقديري أن هناك أزمة في الساحة السياسية، وهناك العديد من المبادرات للعديد من الأحزاب بعد أن انقسمت قوى الحرية والتغيير على نفسها".

وأضاف: " تعلقت بعض المبادرات بالمجلس العسكري وأخرى بحمدوك، ومبادرات أخرى لقوى سياسية معارضة للانقلاب ومعرضة لحمدوك، لذا أرى أن هناك سيولة غير معهودة في الساحة السياسية وتمثل انقسامات في الساحة وهي ظاهرة "سلبية".

وتابع الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي: "من جانبنا طرحنا مبادرة للجميع أطلقنا عليها اسم "تدابير الانتقال"، وخاطبنا بتلك المبادرة الدكتور عبد الله حمدوك وكل القوى السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين".

وأردف: "نسعى إلى توحيد الساحة السياسية حول ميثاق سياسي يفضي إلى الانتقال الديمقراطي الحقيقي، بعد أن دخل السودان في مرحلة فراغ دستوري، نظرا لأن الوثيقة الدستورية لم تعد وثيقة بعد أن تم الانقلاب عليها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هناك مشكلة سياسية بالفعل، هذا يتطلب تجمع كل القوى السياسية في ميثاق واحد، وإلا سوف يستمر العسكر في حكم البلاد".

وأشار عمر إلى أن الواقع السياسي في البلاد يتحدث عن أحزاب عدة وواقع أيديولوجي، وهناك مشاكل بين الأحزاب على الساحة، حيث لم تتفق تلك الأحزاب قبل ثورة ديسمبر/ كانون الأول، على تدابير الانتقال "مرحلة ما بعد سقوط البشير"، على حد قوله.

ولفت في الوقت ذاته إلى أنه اتفقت فقط على "العدو الواحد" وهو حزب المؤتمر الوطني، حيث أنه في كل الثورات تكون هناك اضطرابات وهو أمر طبيعي.

وحول العقوبات الأمريكية المتوقعة على قيادات عسكرية سودانية وتأثيرها على الوضع الراهن، يقول عمر: "في تقديري أن العقوبات التي لوحت بها واشنطن على بعض القيادات يمكن أن تعقد الأمور أكثر، لأننا نسير في طريق تفكيك سيطرة العسكر على المشهد السياسي المسيطرين عليه حاليا، بعد أن قاموا بتعيين رئيس القضاء والنائب العام وأحدثوا فراغ دستوري، الآن العسكر يتحكمون في كل شيء".

وأضاف أن فرض عقوبات عليهم، اليوم، سوف يتجه بالأوضاع إلى مرحلة تأزيم التحول الديمقراطي، خاصة أنهم (القادة العسكريون) يخشون من ملفات داخلية مثل؛ ملف فض الاعتصام والمسؤولية الجنائية وملفات أخرى، والعقوبات قد تؤدي إلى تمسكهم أكثر بالسلطة، بحسب عمر.

وعن شرعية القرارات التي يتم اتخاذها في تلك المرحلة من جانب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أو رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، يرى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي أن البرهان "لا يملك المسوغ الدستوري"، كما لا يمتلك حمدوك أيضا الحيثيات الدستورية.

وبالتالي فإن كل تلك القرارات مخالفة للوضع الدستوري في البلاد، حيث يريد حمدوك أن يقنع اليسار بأن لديه سلطة في الوقت الذي تغيب السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية عن البلاد، حيث تعيش البلاد الآن قمة الفوضى السياسية والدستورية، بحسب تعبيره.

قال البرهان، خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في حفل تخريج دورتي الدفاع الوطني رقم 33 والحرب العليا رقم 21، في أكاديمية نميري العسكرية العليا، إنه "لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وسيتم استكمال التحول الديمقراطي".

وأوضح أن الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هو المخرج الآمن لاستكمال مهام الانتقال إلى سلطة مدنية للبلاد، مضيفا: "نعمل على ميثاق يشمل كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل".

في 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

ولكن في يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

وخلال الفترة السابقة، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من المدن الأخرى، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي.

ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على أثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، اللذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام البشير.