هل يستمر تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار خلال الأيام المقبلة؟

حالة من التفاؤل المشوب بالحذر تسود سوق صرف الريال اليمني في مناطق الشرعية بعد تحقيقه تحسنا ملموسا أمام الدولار في خطوة وصفها بعض المحللين بأنها "هشة" ولا تعبر عن تغيير حقيقي وسرعان ما سيعود الحال إلى ما كان عليه، إلا إذا تحققت بعض الخطوات على الأرض.

فهل يستمر تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار خلال الأيام المقبلة؟

بداية يقول، شلال العفيف، الباحث اليمني في العلوم المالية والمصرفية، إن التحسن المفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني لم يكن تحسنا حقيقيا بفعل إصلاحات مالية ونقدية، أو نتج عن إجراءات قام بها البنك المركزي، وإنما كان بفعل توقعات المضاربين بالعملة في سوق الصرف.

توقعات المضاربين

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، حيث كانت هناك أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك وديعة سعودية مقدمة للبنك المركزي سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريبا، وكذلك الحديث عن عودة محافظ البنك المركزي اليمني إلى العاصمة عدن، حيث تقول مصادر محلية أن محافظ البنك المركزي احمد المعقبي لديه صلاحيات كبيرة وضمانات رئاسية ودولية من الرباعية الدولية، وكذلك التصريحات المنسوبة إليه بأنه سيتخذ إجراءات صارمة لكل المضاربين بالعملة تصل إلى إغلاق مؤسسات وشركات الصرافة وغرامات كبيرة، بالإضافة إلى ما تداوله العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن قرارات رئاسية مرتقبة تشمل تغييرات في الحكومة.

وتابع الباحث في العلوم المالية والمصرفية، أن ما تم تداوله إعلاميا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، جعل المضاربين بالعملة يتوقعون انخفاض أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، وانتشرت حالة من الذعر والخوف لدى المضاربين وتوقفوا عن شراء العملات الأجنبية مما أدى إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية وانخفاض أسعار الصرف بشكل مفاجئ.

معاودة الارتفاع

وأكد العفيف، هذا التحسن لم يكن تحسن حقيقي ولن يستمر طويلا وسرعان ما تعاود أسعار صرف العملة المحلية بالانهيار أمام العملات الأجنبية، وهذا ما تؤكده مؤشرات تداول أسعار الصرف الفعلية في السوق المحلية اليوم الاثنين، حيث عاودت أسعار الصرف الارتفاع مرة أخرى مع عدم وجود سعر صرف ثابت وموحد في السوق، بالإضافة إلى امتناع شركات ومنشآت الصرافة عن بيع العملات الأجنبية هذا اليوم واقتصارهم على الشراء فقط، ولن نتوقع أي تحسن في أسعار الصرف خلال الأيام القادمة، إلا في حالة الإعلان الرسمي عن وديعة سعودية أو اتخاذ إجراءات وقرارات بخصوص توريد إيرادات البلد إلى البنك المركزي، والإعلان عن إصلاحات مالية حقيقية، هنا يمكن أن يكون هناك تحسن في أسعار الصرف.

تعافي مستمر

من جانبه يقول مازن النوبي، مدير إحدى شركات الصرافة في محافظة الضالع اليمنية، هناك تحسن في أسعار صرف الريال اليمني ومازال في تعافي مستمر منذ قرار تغيير إدارة البنك المركزي بعدن.

وأضاف النوبي في حديثه لـ"سبوتنيك"، عند صدور قرار تغيير إدارة البنك قبل اسبوعين، تراجع سعر الصرف من 1710 ريال يمني للدولار الواحد إلى 1330 ريال يمني للدولار الواحد، واليوم عند عودة محافظ البنك المركزي الجديد واستلام عمله، تحسن الصرف فجأة من 1330 الى 990 ريال يمني للدولار الواحد.

وأشار إلى أن دول التحالف كانت قد اشترطت قبل فترة ضرورة تغيير إدارة البنك، إذا ما أرادت الحكومة اليمنية وديعة جديدة للبنك المركزي، وعند تغيير الإدارة استشعر المواطنون أن هناك وديعة قادمة من دول التحالف العربي، ومعلومات أخرى تقول إنها من كل دول الخليج وقد تصل إلى 5 مليار دولار، هذا علاوة على أن هناك بعض الإصلاحات التي تحدث عنها المحافظ الجديد للبنك، جميع تلك العوامل ساعدت في خلق نوع من التفاؤل والذي انعكس بدوره على سعر الصرف.

وحقق الريال اليمني، أمس الأحد، تحسنا كبيرا أمام الدولار حسبما أفاد صيارفة ومتعاملون في سوق الصرف بمدينة عدن في جنوب البلاد.

جاء تحسن قيمة الريال اليمني بعدما وردت أنباء عن صدور قرارات رئاسية مهمة تخص الشأن الاقتصادي بالاتفاق مع اللجنة الرباعية الدولية، حسبما ذكرت رويترز.

وقال أحد الصيارفة إن قيمة العملة المحلية واصلت تحسنها النسبي المستمر منذ أسبوعين لتسجل ارتفاعا كبيرا في تعاملات أسعار صرف في السوق الموازية (السوداء) مساء الأحد إلى نحو 1085 ريالا للدولار الواحد للشراء و 1290 ريالا للبيع مقارنة مع 1330 مقابل الدولار للشراء و 1365 للبيع مساء السبت الماضي، فيما كانت تبلغ 1600 ريالا للدولار قبل أسبوعين.

وكان البنك المركزي اليمني والحكومة المعترف بها دوليا، تلقيا الخميس دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا من اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات سالم بن بريك، وزير المال اليمني من انهيار اقتصاد بلاده في حال استمرار الحرب الدائرة منذ نحو 7 سنوات، مشيرا إلى أن هناك حاجة لدعم من السعودية.

يذكر أن قيمة العملة اليمنية كانت قد شهدت في الآونة الأخيرة هبوطا حادا دفعتها إلى أدنى مستوياتها في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، ومما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا، قد حررت سعر صرف الريال في 2017، وأخطرت البنوك باعتماد السعر الذي يحدده السوق دون تثبيت سعر محدد.