الاتحاد التونسي للشغل: النقاش حول تعديل الدستور يجب أن يكون داخل أطر منتخبة وضمن مؤسسات الدولة

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، على ضرورة أن يكون النقاش حول تعديل الدستور، داخل أطر منتخبة وضمن مؤسسات الدولة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريحات مع قناة سكاي نيوز عربية، إن "الاتحاد يدفع في اتجاه تأجيل النقاش حول الدستور لحين تعديل القوانين الضرورية، مشددا على ضرورة تأمين انتخابات نزيهة.

المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري لسكاي نيوز عربية: الاتحاد يدفع في اتجاه تأجيل النقاش حول الدستور ريثما يتم تعديل القوانين الضرورية لتأمين انتخابات نزيهة

— سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) December 23, 2021

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأسبوع الماضي، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.

وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل.

من جانبه، أعلن راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، المجمد، ورئيس حركة النهضة، رفضه قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة.

وقال الغنوشي في بيان له، إن خطاب سعيد جاء "لمزيد تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي، وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وفاقم من عزلة تونس الدولية".

وأكد الغنوشي في بيانه المنشور على صفحته الرسمية على فيسبوك أن رئاسة البرلمان "تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني".