محلل سياسي يحمل مجلس النواب الليبي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في موعدها

حمّل الخبير والمحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، مجلس النواب المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، لافتا إلى ضرورة استفادته من الأخطاء التي وقع فيها، بشأن "عدم إمكانية تعديل القوانين"، وطريقة صدورها.

وقال فركاش، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية عرقلة الانتخابات وعدم إجرائها؛ على الرغم من محاولة تنصله من المسؤولية، وسعيه إلى رمي الكرة في ملعب المفوضية، وتحميلها المسؤولية".

قوانين "عكسية المفعول"

وأضاف: "قلنا هذا بوضوح، منذ صدور القوانين المعيبة، التي استفردت بها المجموعة المسيطرة على مجلس النواب، بعيدًا عن روح خارطة الطريق وروح التوافق، وعن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب".
واعتبر الخبير الليبي، أن "هذه القوانين أتت بأهداف عكسية، ومكنت شخصيات، لم تكن في الحسبان ولها شعبيتها في الشارع الليبي، ومن بينها سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدببية، من تجاوز مرحلة الطعون، والوصول إلى القائمة النهائية".
وقال في هذا الصدد: "هذا جعل أكثر من 70 نائبا يسرعون إلى إصدار بيان صريح، يوم 4 كانون الأول/ديسمبر، يحذرون ويطالبون فيه المفوضية العليا، بعدم نشر القائمة النهائية، التي تتضمن هذه الأسماء".

"اقتراح المفوضية إجراء الانتخابات، في 24 كانون الثاني/ يناير المقبل، هو إعلان صريح بأن المفوضية أعادت الكرة إلى ملعب مجلس النواب، خاصة بعدما صرحت المفوضية أنها جاهزة فنيا لإجراء الانتخابات"

فرج فركاش

محلل سياسي

وأشار فركاش إلى أن "إعلان المفوضية جاهزيتها، يعتبر إغلاقا نهائيا للباب بوجه مجلس النواب، الذي طرح بعض أعضاءه فكرة تشكيل حكومة جديدة، ما يعني إطالة أمد بقاء الأجسام الحالية".
وتابع قائلا، "الأمر لم يلق قبولًا لدى البعثة الأممية، خاصة رئيسة البعثة ستيفاني ويليامز، ولا لدى الدول الفاعلة في ليبيا، وأكد توقعاتنا البيان الخماسي الصادر أمس من أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة لبيان صريح من تركيا، مشابه لبيان الدول الخمس".

انفراج مشروط
وحول رأيه بخصوص التفاهم بين مجلس النواب والأطراف الرافضة للقوانين الانتخابية الصادرة عنه، قال فركاش، "ربما سنرى انفراجا في هذا الموضوع في اللقاء المرتقب، بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، الذي نتمنى أن يناقش كيفية تعديل هذه القوانين، وإيجاد قاعدة دستورية تبنى على أساسها هذه القوانين الانتخابية".
وبين فركاش أن "إجراء الانتخابات في 24 كانون الثاني/يناير، أمر صعب التحقيق، في ظل ظروف غير ملائمة بعد للانتخابات، وأهمها الجانب القانوني والدستوري، فضلا عن الوضع الأمني".
كما لفت إلى احتمالية وجود دور للمجلس الرئاسي والبعثة الأممية وملتقى الحوار السياسي، للضغط على البرلمان الليبي، ولملمة الانقسام بين أعضائه، بهدف الخروج بقوانين وقاعدة دستورية توافقية، ترضي معظم الأطراف.
وأردف فركاش: "فيما يخص القوانين، اقترحنا أن تكون هناك استقالة تامة من المناصب العامة للمترشحين للرئاسة، وليس فقط التوقف مؤقتا من باب العدالة وتكافؤ الفرص لباقي المترشحين".
ورأى أنه "كان يجب أن يكون هذا الشرط موجودا، منذ البداية، ويشمل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والدبيبة، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وكل من يتقلد مناصب عامة في الوقت الحالي، التي من شأنها التأثير على مجرى الانتخابات".
وتوقع فركاش، أن تُجرى الانتخابات، خلال 3 إلى 6 أشهر، كحد أقصى، وربما في 21 حزيران/يونيو 2022، تزامنا مع انتهاء المرحلة التمهيدية، التي أعلنت رسميا، يوم 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 ومدتها 18 شهرا، وفق المادة الثالثة من خارطة الطريق.

"نتمنى أن تركز ويليامز، مع المجلس الرئاسي، على 3 مسارات؛ وهي المسار الدستوري، ومسار توحيد المؤسسة العسكرية وتحسين الوضع الأمني، ومسار المصالحة الوطنية. كل هذا سيجعل من إجراء الانتخابات قريب المنال، وسيضمن رضى الأطراف والقبول بنتائجها".

فرج فركاش

محلل سياسي

وأختتم فركاش تصريحاته، معتبرا أن "المعضلة الأكبر في كيفية التعامل مع ملف سيف الإسلام القذافي، الذي يواجه ترشيحه رفضا من قبل العديد الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".
كما اعتبر أن "إقصاء سيف الإسلام القذافي، دون استبعاد باقي الأسماء الجدلية، سيشكل هاجسا ومعضلة كبيرة لطموحات ويليامز، التي تطمح أن تثمر جهودها إلى خروج ليبيا من المأزق والانسداد الحالي".
هذا وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
ومؤخرا، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/ فبراير 2022.
وتعكس هذه الخطوات، من كلا الطرفين، التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا؛ وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً؛ وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.