ميقاتي يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات البرلمانية ويؤكد استعداده للاستقالة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات البرلمانية.

وقال ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي في السرايا الحكومي، "وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البرلمانية وأرسلته لرئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري"، مشددا على أن الانتخابات النيابية والرئاسية فرصة تاريخية لتصويب المسار السياسي لا يجب تفويتها.

وأكد أن "توقف جلسات مجلس الوزراء يشكل خللا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله"، مشددا أنه لن يتقاعس عن مصلحة لبنان حتى وإن كان الحل هو تقدمه باستقالته.

وأوضح "أنه أكبر المتضررين كونه من يتحمل المسؤولية"، محذرا في الوقت ذاته من أن "مزايدات البعض في هذا الخصوص قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".

وحول مقاطعة "حزب الله" لجلسات الحكومة، قال رئيس الوزراء اللبناني "لا قيمة لدعوة مجلس الوزراء رغم وجود نصاب إذا لم يكن هناك نتيجة يمكن ترجمتها لهذا الاجتماع"، مؤكدا استعداده للاستقالة إذا كانت الحل في سبيل تحقيق مصلحة لبنان.

ودعا ميقاتي إلى إطلاق ورشة معالجة للأزمة في لبنان، معربا عن آسفه من أنه عندما إنسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات.

وأكد أنه أول الساعين لمعاودة جلسات الحكومة وأن الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات، مشددا على أنه "لا خيار إلا المساهمة في مواجهة الأزمة وإطفاء النار".

ووقع وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أمس الاثنين، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية بلبنان في 15 مايو/ أيار المقبل، للمواطنين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون دعا مساء أمس الاثنين، إلى حوار وطني عاجل بشأن اللامركزية من أجل الوصول إلى تفاهم حول خطة التعافي الاقتصادي التي تحتاجها البلاد بشدة.

وقال عون في كلمة له، إن "اللا مركزية الإدارية والمالية الموسعة هي العنوان، والمساءلة والمحاسبة والتدقيق شرط لكي نغلق حسابات الماضي”، مجددا دعوته إلى اجتماع الحكومة.

وأضاف الرئيس اللبناني، في كلمته، أن "تعطيل خطة التعافي الاقتصادي التي قدمتها الحكومة السابقة أدى إلى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

ولم يجتمع مجلس الوزراء، الذي يركز على المحادثات مع صندوق النقد الدولي لفتح الطريق أمام مساعدات أجنبية مطلوبة بشدة، منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط خلاف يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي.

ويتداعى الاقتصاد اللبناني منذ سنة 2019، عندما دفعت الديون الهائلة وحالة الجمود السياسي بالبلاد في أعمق أزمة منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.