أول قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أول قرار، غداة لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إسرائيل.

وقال مكتب غانتس، إن "الوزير وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد عرضت أمس الثلاثاء تقارير مصورة عن مغادرة سيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الكائن في تل أبيب.

وأعلن الوزير حسين الشيخ، في وقت سابق، عن انتهاء اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وقال الشيخ في تصريح على موقع تويتر، "التقى السيد الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي الى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد الشيخ أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، كما تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والانسانية.

من جهتها، استنكر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس معتبرا اللقاء مرفوضا وشاذا عن الروح الوطنية.

وقال قاسم في تصريح على تويتر، "لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني".

‏وأضاف: "تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة".

واعتبر قاسم أن سلوك السلطة بعقد لقاءات مع قادة الدولة العبرية، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية، ومن جهة أخرى يشجع بعض الأطراف في المنطقة الراغبة في التطبيع مع دولة "إسرائيل"، ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.