ليبيا... انقسام حول خارطة الطريق الجديدة وهيئة "مشروع الدستور" ترفض أحد المقترحات

حالة من الغموض تسيطر على المشهد الليبي خلال الفترة الراهنة، خاصة فيما يتعلق بخارطة الطريق الجديدة بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ أيام قليلة، اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وبعض النواب من المجلسين، وناقشوا العديد من النقاط حول خارطة الطريق.

عرقلة النواب

وقال أحد البرلمانيين الذي اطلع على تفاصيل اللقاء لـ "سبوتنيك"، طالبا عدم ذكر اسمه، أن هناك بعض النقاط الإيجابية جرى التفاهم عليها، على أن تمرر للمجلسين، إلا أن بعض أعضاء لجنة "حوار جنيف" من المجلسين يقفون ضد أي تفاهمات من شأنها الإطاحة بالحكومة الحالية.

في سياق متصل، قال سالم كشلاف عضو الهيئة التأسيسية لمشروع للدستور، إن لجنة إعداد خارطة الطريق ستلتقي بأعضاء الهيئة التأسيسية الأحد 9 يناير/ كانون الثاني.

مسار الدستور

وأضاف كشلاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء يهدف لبحث عملية الدفع بالمسار الدستوري، والتأكيد على أولويته خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت مصادر من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إن الهيئة متمسكة بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أولا، وأنها تتمسك بحقها في إجراء أي تعديلات دون تشكيل أي لجان من الخارج.

وتضمنت مقترحات سابقة طرحت للنقاش، تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري، للعمل على بعض التعديلات في مشروع الدستور ومن ثم طرحه للاستفتاء، إلا أن هذا المقترح رفضته الهيئة المعنية بصياغة مشروع الدستور.

وتسود حالة من الانقسام بين أعضاء البرلمان، حيث يساند نواب طرابلس، استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية، فيما يقف بعض النواب من الشرق والغرب وراء مطالب تشكيل حكومة جديدة.

في وقت سابق، أعلن مجلس النواب الليبي، تشكيل لجنة خارطة الطريق لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل العقبات التي عطلتها.

لجنة خارطة الطريق

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي، إن مجلس النواب شكل لجنة خارطة الطريق التي تضم ممثلين عن كافة مدن ومناطق ليبيا، لإنجاز الاستحقاق الوطني التاريخي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي حالت دون تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وأضاف بليحق أن اللجنة بدأت أعمالها ولقاءاتها بشكل مكثف بالتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للوصول إلى ما يُحقق إرادة الشعب الليبي.

وعلق مجلس النواب الليبي، مساء الاثنين الماضي، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا عقده يوم 24 ديسمبر المنصرم.

وأكدت الجلسة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على ضرورة تواصل المفوضية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة "القوة القاهرة" (أعلنها، على خلفية تلقيه تهديدات باقتحام مقر المفوضية)، وتحديد موعد جديد للانتخابات، داعية إياها لتقديم مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال.

وكان رئيس المفوضية الليبية عماد السايح، قال إنه تم تحديد يوم 24 يناير موعدًا للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانونياً وهي 30 يوماً من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

وأعلن السايح أن المفوضية تلقت تهديدات باقتحامها في حال صدور القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بأسماء معينة.

وقال السايح في إحاطة أمام البرلمان حول فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها: "الرسائل التي وصلت لنا أننا في حالة صدور القائمة بأسماء معينة سيتم اقتحام المؤسسة وإيقاف العملية كاملة".

واستبعد أعضاء من البرلمان إجراء الانتخابات في يناير الجاري، كما اقترحت المفوضية في وقت سابق.