المحكمة الاتحادية في العراق تقر بدستورية جلسة البرلمان الأولى وتلغي قرار تعليق عمل هيئة الرئاسة

أقرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بدستورية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مقررة إلغاء قرار تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان"، مشيرة إلى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.

كما قررت المحكمة، وفقا للوكالة العراقية، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه "لا يمكن للمشهداني الاستمرار بإدارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان".

وحسم محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، مؤخرا، بعد منافسة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.

وحصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".

وشهدت الجلسة إصابة رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب، وخرج المشهداني، من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، إنه "تم نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".