مجلة أمريكية: الحرب في أوكرانيا لغة رابحة لعمالقة الطاقة.. شكرا للكونغرس

طرحت مجلة "newrepublic" الأمريكية، سؤالا يتعلق بمصلحة أمريكا في نشوب حرب في أوكرانيا، ألا وهو "من الذي سيستفيد من غوص الولايات المتحدة رأسا على عقب في حرب لا تحظى بشعبية كبيرة في أوكرانيا؟".

وبحسب المجلة، يقدم قانون الدفاع عن السيادة الأوكرانية لعام 2022 والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، والذي يتم الآن التعجيل به من خلال الكونغرس، بعض الأدلة، حيث تشير هذه القرائن إلى أخبار سيئة لأي شخص يأمل في رؤية العالم يتحول عن الوقود الأحفوري في العقود العديدة القادمة.

ولا تحتوي مشاريع قوانين مجلسي النواب والشيوخ على عقوبات منهكة على الشركات الروسية فحسب، بل تحتوي أيضا على لغة وافرة حول كيفية استخدام الصراع لإثارة الأعمال التجارية للشركات الأمريكية، مستشهدة "بفرص مفيدة للطرفين لزيادة الاستثمار والتوسع الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول البلطيق"، حيث يذكر التشريع تعزيز "دعم الولايات المتحدة للاحتياجات المادية واحتياجات أمن الطاقة في منطقة البلطيق"، وهي عبارة تميل في التاريخ الحديث إلى تعزيز الوقود الأحفوري.

New, vital read from @KateAronoff about how language in the Defending Ukraine Sovereignty Act could help lock in fossil fuels for decades to come: https://t.co/oPQNtgznhA

— Heather Souvaine Horn (@heathershorn) January 31, 2022

ويضم مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مينينديز، وشارك في رعايته 40 ديمقراطيا، وانضم إليهم أنجوس كينغ المستقل، نسخة مجلس النواب، 13 من الرعاة الديمقراطيين، بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية جريج ميكس.

وتدعو مشاريع القوانين إلى عقد مؤتمرات تجارية سنوية "بالتنسيق مع حكومات دول البلطيق، لتعزيز فرص الاستثمار في منطقة البلطيق لشركات الولايات المتحدة"، كما أنها تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.

يذكر التشريع على وجه التحديد مشاركة الولايات المتحدة في مبادرة البحار الثلاثة ومنتدى الأعمال، وهو جهد مستمر بين الولايات المتحدة و 12 حكومة من دول البلطيق وأوروبا الشرقية أطلقت في عام 2015 من قبل الحكومات اليمينية في كرواتيا وبولندا بهدف تعزيز "النمو الاقتصادي والأمن" و"أوروبا أقوى وأكثر تماسكا".

War in Ukraine Could Be a Windfall for Energy Giants - Thanks to Congress https://t.co/JDOcNgBGES

— Tweetypie (@Tweetyp50939577) February 1, 2022

لقد شجع المجلس الأطلسي بشدة مشاركة الولايات المتحدة في المبادرة، وهو مركز أبحاث يقبل تبرعات كبيرة من شركة شيفرون وشركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة نفط الهلال ووزارة الخارجية الأمريكية وشركة تشينير لتصدير الغاز الطبيعي، وقد عقد اجتماعات متعددة لسفراء الولايات المتحدة في المنطقة.

وعلى موقعه الإلكتروني أشار المجلس الأطلسي إلى أنه "بينما تتطلع الولايات المتحدة إلى مواجهة المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية الروسية والصينية في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، توفر مبادرة البحار الثلاثة فرصة لتقوية اقتصادات حلفاء الولايات المتحدة في وسط وشرق أوروبا وتقليل اعتمادهم على اقتصاد موسكو وبكين".

وبحسب كاتبة المقال، قال موظف ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن إجراءات الاستثمار في مشاريع القوانين لا تتعلق بروسيا بقدر ما تتعلق بالصين، وهي دولة تخشى الولايات المتحدة أن تتجه إليها روسيا ودول أخرى في المنطقة في المستقبل القريب.

وكتب الموظف عبر البريد الإلكتروني أنه تم تضمين بنود الاستثمار "مع التركيز على مواجهة الإكراه الاقتصادي الصيني في ليتوانيا، لكنها أثبتت أنها وسيلة جيدة لذلك مع الإعراب أيضا عن دعمها لحلفاء البلطيق".

فيما يتعلق بأحكام "أمن الطاقة"، أشار الموظف إلى أن الشاغل الأساسي في مشاريع القوانين كان ضمان أن "لا تستطيع روسيا إيقاف الغاز إذا حاولنا تحميلهم المسؤولية عن إعادة الغزو، لذا فإن أمن الطاقة هو جزء أساسي من تماسك التحالف فيما يتعلق بالعقوبات والأدوات الأخرى".

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين كانوا قد تواصلوا مؤخرا مع العديد من مستوردي الغاز الطبيعي الرئيسيين في آسيا، بما في ذلك الصين، بشأن إرسال وقودهم إلى أوروبا حال اندلاع صراع حول أوكرانيا، كما تواصلوا مع منتجين من بينهم قطر ومصر وليبيا.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" إن إدارة الرئيس جو بايدن تحدثت إلى مسؤولين في اليابان وكوريا الجنوبية والهند وكذلك الصين، لكن التواصل مع بكين في هذا الشأن كان محدودا.

وتحدث البيت الأبيض أيضا مع منتجي الغاز لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم زيادة الإنتاج في حالات الطوارئ، وقالت المصادر إن من بين المنتجين قطر ونيجيريا ومصر وليبيا.