المستشارة الأممية في ليبيا تؤكد أنها علمت بتوافق مجلسي النواب والدولة حول التطورات الأخيرة

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أنها والمجلس الرئاسي في ليبيا قد أحيطا علما بروح التوافق التي أبداها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التطورات السياسية الأخيرة، في إشارة إلى توافق المجلسين على تعيين فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة في البلاد.

القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت وليامز، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، اليوم الاثنين: "استقبلني اليوم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي وعضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي لاستعراض آخر التطورات في ليبيا، وأخذنا علما بروح التوافق التي أبداها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التطورات السياسية الأخيرة".

وأشارت وليامز إلى أنها أكدت مع المجلس الرئاسي أهمية الحفاظ على الهدوء.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجهاني، اليوم الاثنين، إن "لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم ‏المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء ‏الجديد المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، يأتي لمنح الثقة للحكومة الجديدة وأن يتم تسليم ‏السلطة بطريقة سلمية". ‎

وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "المستشارة الأممية، تحاول خلط الأوراق بزياراتها المكوكية"، مؤكدا أن "المطلوب منها هو متابعة ومساعدة الليبيين من خلال المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن طريق برامج وخطط معينة".

وتابع: "خلال السنوات الماضية لم ير الليبيون من المجتمع الدولي إلا المزيد من التأزيم للمشكلة الليبية وخلق الكثير من الفوضى".

وأوضح الجهاني أن "ما صدر عن حكومة الدبيبة من تصريحات بشأن تسليم السلطة لحكومة منتخبة هو "غير عقلاني"، لأنه "يجب أن يسلم السلطة بكل سلاسة وفق خارطة الطريق"، متوقعا أن "هذا ما سوف سيحدث".

وكانت ستيفاني وليامز شددت خلال اللقاءين على أهمية حفاظ جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات على الهدوء على الأرض من أجل وحدة واستقرار ليبيا.

كما شددت المستشارة الأممية على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة "في أقرب وقت ممكن".

من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو/حزيران المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.

وصوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، الخميس الماضي، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.