ما علاقة تفجيرات حركة "الشباب" الأخيرة... والصراع السياسي في الصومال؟

تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة التفجيرات في العاصمة الصومالية مقديشو وعدد من ‏الولايات، في الوقت الذي تجرى فيه الانتخابات البرلمانية في عدد من الأقاليم لاستكمال مقاعد ‏المجلس.

وأثارت تلك العمليات التي تبنتها حركة "الشباب" الصومالية الكثير من التساؤلات ‏حول أهداف تلك الهجمات وتوقيتها وعلاقتها بالصراع السياسي بين رئيس البلاد المنتهية ‏صلاحياته ورئيس الحكومة المؤقت.‏

لماذا زادت التفجيرات في الصومال تزامنا مع الميلاد العسير للانتخابات البرلمانية، وسر عودة حركة الشباب بتلك القوة؟

بداية يقول أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية بالجامعة الوطنية الصومالية في مقديشو، الدكتور حسن شيخ علي نور: "في السنوات الخمس الأخيرة أو على الأقل في فترة الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو، لم تكن هناك عمليات أو مواجهات عسكرية بين الحكومة الصومالية وحركة الشباب".

الصراع السياسي

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك": "على ما يبدو أن الحركة استفادت من هذا التراخي من قبل الرئيس المنتهية ولايته "فرماجو"، إذ انشغل بحروب داخلية مع الطبقة السياسية في البلاد بعد أن كانت الصومال قد تبنت النهج السياسي الجديد "الفيدرالية"، وعلى ما يبدو أن هذا النهج لم يكن يروق للرئيس الذي حاول إعادة البلاد مرة أخرى إلى النظام الرئاسي، لذ ايرى الكثيرون أنه ترك المواجهة مع حرب الشباب ودخل في معارك داخلية مع المؤسسة السياسية الدستورية وأعضاء من البرلمان ورؤساء الولايات، تلك الأوضاع السياسية الداخلية منحت حركة الشباب قسط من الراحة وترتيب أوضاعها للعودة بقوة".

عودة الحركة

وتابع نور: "ما نشاهده الآن هو عودة للحركة وتفجيراتها داخل العاصمة مقديشو، والتي تم إخراجها منها قبل 10 سنوات، إذ كانت الحركة على بعد أكثر من 200 كيلو متر عن العاصمة، أما الأسابيع الماضية فكانت هناك مواجهات عسكرية مباشرة بين الحكومة والحركة في ضواحي مقديشو، وهو مايعني أن كل تراجع أو ضعف للحكومة عن مواقعها الأمامية، هذا الأمر يعد مكسب لحركة الشباب، إذ اختارت الحكومة مواجهة الحركات السياسية في الداخل بدلا من مواجهة الحركة".

وأشار أستاذ العلاقات السياسية والاستراتيجية إلى، أنه "كلما إزداد التوتر والخصومة السياسية في العاصمة والأقاليم، فإن ذلك يصب لصالح حركة الشباب ويزيدها قوة وتقدم إلى الأمام، الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على الانتخابات الجارية في البلاد، حيث يريد البعض إكمالها والبعض الآخر لا يريد ذلك".

الانتخابات البرلمانية

من جانبه يقول الباحث السياسي الصومالي، عمر محمد معلم: "لا شك أن التفجيرات تصاعدت مع اقتراب انتهاء موعد الانتخابات، كان آخرها تفجير عبوة ناسفة اليوم في مدينة كسمايو بولاية جوبا لاند جنوب الصومال، التي شهدت اليوم انتخاب 5 من المقاعد البرلمانية الممثلة للولاية في البرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم، ما أسفر عن مقتل داعية صومالي شهير يدعى الشيخ عبد الناصر حاج أحمد يوسف، بينما تتضارب الأنباء حول مصير أحد طلابها لنجباء الشيخ محمود أحمد سمتر مدير معهد الإمام السيوطي في مدينة كسمايو.

غياب التعاون

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك أسباب عدة وراء تنامي تلك التفجيرات في الأسابيع الأخيرة من بينها انشغال المسؤولين الأمنيين بالشؤون السياسية وخاصة الانتخابات، حيث فاز بمقاعد برلمانية ضباط في مختلف أقسام الجيش الصومالي ومن الشرطة والاستخبارات، إلى جانب غياب التنسيق والتعاون الوثيق بين المؤسسات الأمنية بسبب تأثرها بالخلافات السياسية بين الرئيس المنتهية ولايته فرماجو ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال روبلي.

وتابع معلم: "على سبيل المثال نجد أنه ليس هناك علاقة تعاون تذكر بين وزير الأمن الموالي للسيد روبليو قائد جهاز المخابرات الموالي لفرماجو، وهكذا".

أهداف أخرى

وأشار الباحث السياسي إلى أن "الأمر لا يخلو من محاولات لعرقلة العملية الانتخابية نظرا لتوقيت هذه التفجيرات وأماكن وقوعها، فمثلا التفجير الانتحاري الأخير في بلدويني كان قبل يوم فقط من استضافة المدينة لانتخابات 6 من المقاعد البرلمانية في 20 فبراير/ شباط الجاري، وكما هو الحال مع تفجيرات بوصاصو المتتاليين اللتين تزامنا مع إعلان أولى المقاعد البرلمانية التي سيتم التنافس عليها في مدينة بوصاصو ببونتلاند خلال الأسبوعين الأخيرين".

وأكد معلم أن "أي خلاف ينشب بين المنظومة الحاكمة من شأنه أن يساهم في تنامي قدرات المعارضة المسلحة، وبالأخص حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة".

يذكر في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، اتفق أعضاء المجلس الوطني للاستشارات على استكمال إجراءات الانتخابات البرلمانية في غضون 40 يوما تمتد لما بين الـ 15/يناير وحتى 25 فبراير الجاري، غير أن الولايات الإقليمية لم تلتزم بهذا الاتفاق ما عدا ممثلي صومالي لاند، الّذين استطاعوا أمس الإثنين استكمال انتخاب ممثليهم الـ46 في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الـ11 القادم، وهو ما دفع رئيس الوزراء خلال كلمة له بهذه المناسبة إلى دعوة الولايات الإقليمية بتفعيل الإجراءات الانتخابية والإسراع في تنفيذها حتى تستكمل العملية الانتخابية النيابية بأسرع وقت ممكن.

ويعاني الصومال منذ أواخر العام الماضي 2021، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.

كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.