الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لمبادرة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ويدعو الجميع لاستئناف العملية السياسية

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، دعمه لمبادرة المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، وتأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجهات السياسية الفاعلة للامتناع عن اتخاذ إجراءات تعمق الانقسامات وتقوض الاستقرار.

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أنه "يضم صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وأضاف أن "مبادرات الأمم المتحدة التي تمثلها المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحظى بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي، داعيا كل الليبيين الذين يتقلّدون مراكز مكلّفة بمسؤوليّات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.

ودعا البيان، جميع الأطراف إلى إستئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تحقيق تطلعات الأكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي الذين سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.

#EU joins the call by #UN Secretary General António Guterres upon all political actors in #Libya to refrain from taking actions that would deepen divisions and undermine the hard-won stability achieved since the signing of the ceasefire agreement in 2020.https://t.co/uGg3geueKo pic.twitter.com/BPDz49Juus

— EU in Libya (@EUinLibya) March 4, 2022

ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، في وقت سابق اليوم، رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل منهما، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، محددة لرئاسة المجلسين تاريخ الـ 8 من مارس/ آذار الجاري كموعد للرد على مقترحها.

وبحسب خطابيْن وجهّتهما ويليامز إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري؛ فإن هذه اللجنة ستعمل لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من تاريخ الـ 15 من مارس الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة الأطراف.

واعتبرت ويليامز أن حلّ الأزمة في ليبيا لا يتم عبر تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مجددةً التأكيد على أن المؤسسات الليبية تتحمل مسؤولية التصرف بحسن نية والعمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي.

وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، أمس الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظل رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.

وقال باشاغا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".