بعد العودة لمجلس النواب..هل انتهت العقبات أمام اختيار رئيس للعراق؟

جاءت موافقة البرلمان العراقي اليوم بفتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس البلاد لتعيد العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي لاختيار الرئيس، الذي سيكلف بدوره الكتلة الأكبر بتسمية رئيس مجلس الوزراء.

فهل زالت العوائق والعقبات أمام اختيار الرئيس بعد قرار فتح باب الترشح لمنصب الرئيس؟

بداية يقول الدكتور غازي السكوتي، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن قيام مجلس النواب العراقي بفتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس البلاد، هو تجاوز للتحديات والعقبات الدستورية.

العودة للمسار

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن النواب العراقي كان له مشكلة بعد جلسته الأولى لاختيار رئيس المجلس ونوابه، حيث كان هناك اعتراض من المحكمة الاتحادية، الأمر الذي استدعى تأجيل أداء مجلس النواب لدورة لحين قرار المحكمة، حيث ٌرت بشرعية انتخاب رئيس المجلس في الجلسة الأولى.

وأوضح أنه بعد أن تم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس وبعد غلق الباب تم الاعتراض على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني أمام المحكمة أيضا، واستغرق هذا الأمر وقتا وتم تجاوز المدة المقررة دستوريا لانتخاب الرئيس والمقدرة بـ 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى للبرلمان، ومرة أخرى ذهبت المحكمة الاتحادية إلى الاعتراض على موضوع فتح باب الترشيح لمرة ثانية من قبل رئيس النواب بعد انتهاء المدة الأولى، لكنها في نفس الوقت أقرت بحق النواب عبر التصويت اتخاذ مثل هذا القرار.

وتابع السكوتي إن: الاعتراضات والطعون التي تم تقديمها للمحكمة الاتحادية جعلت استكمال الرئاسات الثلاث في البلاد يستغرق وقتا أطول، واليوم كانت هناك جلسة شرعية نظامية لمجلس النواب أقرتها المحكمة الاتحادية بقرارها الأخير، وتم فتح باب الترشيح لثلاثة أيام قادمة بعدما أعلن مجلس النواب الذهاب لانتخاب الرئيس.

مرشح التسوية

وحول الشخصية القادمة لمنصب الرئيس يقول، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن: هذا الأمر يتعلق بالاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، فمن الممكن أن يتفق الطرفان على مرشح تسوية، خلاف ذلك يمكن الذهاب للتصويت بجلسة البرلمان لاختيار رئيس البلاد من بين مجموع المرشحين سواء في جولة أولى أم ثانية، وبعد انتخاب الرئيس سوف يتم الذهاب إلى الآليات الخاصة بتكليف رئيس الحكومة من جانب رئيس البلاد وتعرض تفاصيل تشكيل مجلس الوزراء أمام مجلس النواب.

من ناحيته يقول، الدكتور قحطان الخفاجي، نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، إن عملية فتح باب الترشيح أو غلقه، جميع تلك الأمور عبارة عن تخريجات ومواقف سياسية تفرضها الحالة القائمة الآن، ولا تنم عن رغبة حقيقية لإخراج العراق مما هو فيه، لأن إخراج البلاد من أزماتها ليس في فتح أو غلق الباب، إنما في التفاهمات فيما بين القوى والتي هى في الأساس تفاهمات شخصية لا علاقة للوطن بها.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن إخراج العراق من الحالة التي يعيشها لا يمكن أن يكون عن طريق الإجراءات الشكلية، والتفاهمات التي تملى على القوى السياسية من الخارج، ما يعني أن الأمر تعقد كثيرا ولا أرى فيه منفذ وخروج من الأزمة.

وأكد الخفاجي أن الحال سوف يستمر على ما هو عليه نظرا لعدم وجود الرغبة الحقيقية في التغيير، علاوة على أن القوة التي ترى أنها الأكبر وأنها صاحبة الحق في اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، هم أنفسهم لا يريدون تغيير برهم صالح أو الكاظمي.

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام.

ودعت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الراغبين بالترشح ممن تتوافر فيهم الشروط تقديم طلباتهم إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها أثناء أوقات الدوام الرسمي للدائرة القانونية في مجلس النواب الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 مارس/آذار 2022 ولمدة ثلاثة أيام، وذلك حسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.

وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء الماضي، حكمها النهائي بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وقالت المحكمة، في قرارها، إنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وحدد مجلس النواب العراقي، موعد انتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية. وقال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إنه "سيتم تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية".

وأخفق البرلمان العراقي مؤخرا في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة.

ويجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدما في تشكيل الحكومة، وفقا لنصوص الدستور.

وبعدها بأيام، أقرت المحكمة الاتحادية في العراق، إبقاء الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه حتى انتخاب خليفة له. وقالت المحكمة، إن قرارها صدر بالاتفاق وأصبح ملزما لكافة السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.

يذكر أن "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.